يوسف بوزاخر: عند مقابلتنا للرئيس لم يتحدّث عن إلغاء المجلس بل عن إصلاحه

وبين يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء أنهم لا يرفضون الإصلاح لكن إصلاح المجلس لا يمكن أن يتم في إطار هذا الظرف الإستثنائي مشددا أنه لا يمكن التنازل عن مكتسبات القضاء المستقل الموجودة في دستور 2014.

هذا وأكد أن المساس بالباب الخامس من الدستور هو تراجع عن الضمانات الممنوحة للقضاة والضمانات الوظيفية والهيكلية لاستقلال السلطة القضائية ، مشيرا أن ذلك له تأثير مباشر على باب الحقوق والحريات.

كما أفاد بوزاخر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد عندما قابلهم لم يتحدث عن إلغاء المجلس الأعلى للقضاء وحله بل تحدث عن إصلاحه.

وأضاف أن المجلس يستمد شرعيته من الباب الخامس من الدستور والمساس بهذه النصوص الدستورية هو إلغاء له مشيرا أنهم ضد المساس بها.

هذا وأشار يوسف بوزاخر أن هناك حديثا عن ملفات كبرى تشغل الرأي العام وبطئا في التقاضي لكن إصلاح ذلك لا يتم عبر إلغاء المجلس أو تحيين قانونه في هذا الظرف لأن ذلك يعتبر رجوعا إلى الوراء، إلى ما قبل 2011.

من جهته أوضح نجيب القطاري رئيس مجلس القضاء المالي أن المجلس الأعلى للقضاء عند إنتصابه وجد صعوبة في السير العادي لأعماله وبالرغم من ذلك فقد تعهد بالمسار المهني للقضاة وأعطى موقفه في عديد النصوص القانونية.

هذا وبين أن هناك مكتسبات وإيجابيات يجب المحافظة عليها لكن هناك أيضا نقائصا يجب النظر فيها من خلال إتباع مسار تشاركي وإدخال التعديلات اللازمة عليها.

كما أفاد القطاري أن الفصل 92 يجعل المرحلة القضائية تطول في الزمن مشيرا أنهم قد طالبوا منذ مارس بأن يقوم المشرع بإدخال تعديلات على هذا الفصل وإعطاء آجال معقولة للفصل في القضايا.