سامية الشرفي: أزمة المالية العمومية مستمرة و متفاقمة

وأفادت سامية الشرفي خلال الملتقى السنوي لمراقبي المصاريف العمومي تحت إشراف الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية ورئاسة الحكومة اليوم 14 ديسمبر 2021  أن الحل لا يقف عند غلق ميزانية 2021 أو إعداد ميزانية 2022 بل يتجلى في إبتكار و إرساء كل السبل الفعلية لإيقاف النزيف.

إضافة إلى ذلك، فهو لا يكمن أيضا في اللجوء إلى مصادر إقتراض داخلية أو خارجية مباشرة من البنك المركزي أو من السوق المالية بل في الحد من الإقتراض و إيجاد التوازن بين موارد الدولة و نفقاتها خاصة وأن إجمالي المديونية بالدينار قد تضاعف أربع مرات خلال العشرية الأخيرة و ذلك من 25 مليار دينارا في 2010 إلى 100 مليار دينارا في موفى سنة 2020.

كما تضاعفت خدمة الدين العمومي بأكثر من ثلاث مرات خلال نفس الفترة بما يثقل كاهل الميزانية و يؤثر على التوازنات الكبرى خلال السنوات المقبلة.

هذا وأضافت أن الواضح و الأكيد أنه لم يعد بإمكاننا السير على نفس المنوال. و عليه، فلا خيار للدولة إلا في مزيد ترشيد الإنفاق العمومي لسنوات طويلة مشيرة أنها قالت ترشيد و لم تقل تقشف لما لهذا التوجه من إنعكاس على إمكانيات النمو الإقتصادي بضغطه القوي على الإستهلاك. كما أشارت قدور أنه يجب أن يكون هناك أيضا سعي حثيث من الدولة إلى مضاعفة قدراتنا التصديرية خلال السنوات القادمة خاصة و أن شركاءنا التقليديين يعيشون حاليا فترة إنتعاش إقتصادي على إثر جائحة الكورونا حيث فاقت على سبيل المثال نسبة النمو في فرنسا 6%.

وأوضحت أنه لا يمكن أن يختصر دور الدولة على رسم سياسة رشيدة للمال العام و إعداد الخطة المحكمة لتعبئة الموارد و ترشيد الإنفاق فقط بل لابد لها من أن تضع نظما رقابية لحمايته و صيانته من سوء التصرف و الإهدار و الفساد لما لحوكمة التصرف في المال العام من أهمية لدن الدولة في تحقيق التوازن الإقتصادي و الإجتماعي.

هذا وبينت سامية الشرفي قدور أنه و على هذا الأساس، تمثل الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية أحد الركائز الأساسية التي تعول عليها رئاسة الحكومة للإضطلاع بهذا الدور الرقابي الذي ما فتئ يتطور عبر التاريخ ليكون أكثر نجاعة و أكثر مرونة من أجل معاضدة مجهود المتصرفين في إنجاح المشاريع بالسرعة و الجودة المرجوة و تحقيق الأهداف المتعلقة بالسياسات العمومية المتوخاة.

كما أفادت أن الأكيد أن لمراقب المصاريف العمومية دور هام ليلعبه في هذا المجال من خلال التأطير و حوار التصرف و التوجيه والتكوين و إيجاد الحلول المتعلقة بإكراهات واقع التصرف باعتباره راكم خبرة فاقت مائة سنة و باعتباره يمثل حلقة وصل بين المتدخلين في المجالات التي تهم الشراء و الإنفاق العمومي خاصة في ضوء الإمتداد الجغرافي لهذا الهيكل على الصعيد الجهوي.

وشددت أنه يتوجب في نفس السياق تدعيم هذا الجهاز و بقية الأجهزة الرقابية بأنظمة تتعدى رقابة الإلزام إلى رقابة الملاءمة و الآداء وذلك من أجل البحث عن توظيف أحسن للإعتمادات المرصودة قصد إنجاز مشاريع تستجيب لمتطلبات و حاجيات المواطنين.

هذا وأضافت سامية الشرفي قدور أنه إيمانا منهم بمسؤولياتهم في إرساء قواعد مستقبل مشترك لكافة أطياف المجتمع سيعملون على إنعاش الإقتصاد الذي يعتبر العنصر الأساسي في هذه المعادلة الصعبة عبر عودة تشغيل آلتنا الإنتاجية بأقصى سرعة ممكنة و الترفيع السريع في القيمة المضافة لمنتوجاتنا و التشجيع المكثف للإنتصاب للحساب الخاص في كل مناطق الجمهورية حتى يتراجع الضغط على الوظيفة العمومية و نخلق شروط إنتاج الثروة في كل أنحاء البلاد و التي تمر حتما عبر الإستثمار و الإدخار و البحث عن أسواق جديدة، على أن يتزامن كلّ هذا مع تكثيف الجهود في كلّ ما يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية لإزالة كلّ ما من شأنه ان يعيق تحقيق الأهداف المنشودة.

كما صرحت أنه ومن هذا المنطلق، فهم عاقدون العزم على التسريع في الإصلاحات الضرورية التي تأخرت و أن يواكبوا التحولات الكبرى في العالم كالتحول الرقمي و الطاقي.