شرف الدين اليعقوبي: الصلح الجزائي سيُلغي المحاسبة القضائية

أفاد شرف الدين اليعقوبي المختصّ في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد بأن الصلح الجزائي طُرح منذ سنة 2012، وتحدث عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد آنذاك، وأضاف أن الصراع كان بين الصلح أو المحاسبة عبر الجهاز القضائي.

واعتبر شرف الدين اليعقوبي لدى حضوره في برنامج إيكوماغ أن المسار القضائي أخذ وقتا طويلا نظرا لتعقّد إجراءات المسار القضائي.

“الصلح سيلغي عملية المحاسبة”

وأوضح أن المصالحة تخص المصالحة الإدارية التس تشمل الإداريين، والمصالحة الاقتصادية التي تهم رجال الأعمال.

وأفاد بأن قانون المصالحة شمل فقط الصلح الإداري وتواصل المسار القضائي فيما يتعلق بشبهات الفساد المالي والاقتصادي، بسبب صعوبات الإثبات.

وقال اليعقوبي إن الصلح سيلغي عملية المحاسبة، ولن تبقى إلا المحاسبة المعنوية بعد الكشف عن الفاسدين، ولكن مسار النزاع القانوني والقضائي لن يتواصل.

“تصور رئيس الجمهورية مازال غير واضح”

واعتبر أن تصور رئيس الجمهورية مازال غير واضح، ولم يقع نشر مشروع قانون الصلح الجزائي بصفة رسمية لمناقشته في الفضاء العام.

وأوضح أن مرسوم الصلح الجزائي في الجرائم الاقتصادية والمالية سينص على إيقاف التتبع القضائي والقانوني لكل الراغبين في الانتفاع بهذا الصلح.

وأفاد بأن لجنة الصلح التي سيقع تشكيلها ستبقى لجنة إدارية وليست قضائية، مشددا على أن بطئ المسار القضائي عطل عملية الاستثمار.

كما أشار إلى تقرير هيئة تقصّي الحقائق حول الرّشوة والفساد يحتاج إلى تحيين للمعطيات الموجودة فيه لتحديد المعنيين بالصلح وغير المعنيين.

“ملف المصالحة استغله بعض السياسيين لابتزاز رجال أعمال”

وأضاف المختصّ في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد أن ملف المصالحة أصبح ملف ابتزاز استغلته بعض الحكومات والأحزاب ضدّ بعض رجال الأعمال، معتبرا أن المسار القضائي ليس هو الحل بفعل صعوبات الإثبات وغيرها.

وأكد اليعقوبي “الصلح الجزائي قد يكون مسارا إيجابيا، ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل”.

“ملف بلحسن الطرابلسي قد يكون مشمولا بالصلح”

وأفاد ضيف برنامج إيكوماغ بأن ملف الأموال المنهوبة وملف بلحسن الطرابلسي شقيق أرملة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي قد يكون مشمولا بالصلح الجزائي.

وأوضح أن مسار استرداد الأموال المنهوبة معقد جدا، وليست التعقيدات مقتصرة على تونس حيث تشمل مختلف دول العالم.

واعتبر أن التنمية في الجهات هو دور الدولة، وليس دور رجال الأعمال، وأضاف أنه كان من الأجدر تحويل الأموال المستردة في إطار الصلح إلى خزينة الدولة، لتتولى بدورها تمويل المشاريع التنموية، دون وضع رجال الأعمال في اتصال مباشر مع الأهالي في الجهات.

وتساءل عن تعامل الأهالي مع المشاريع التنموية التي ينفذها رجال أعمال فاسدون، وقال إنها قد تتعرض للتكسير أو التخريب.

كما تساءل “هل ما فشلت فيه الدولة سينجح فيه رجل الأعمال؟.. وهل ستكون هناك رقابة على عملية تنفيذ المشاريع؟..”.

اقرأ أيضا: المصادقة على مشروع مرسوم للصلح الجزائي مع المتورطين في الجرائم الاقتصادية والمالية