محمد قوبعة: تمويل المشاريع يمرّ أساسا عبر البنوك وهذا الوضع غير سليم

أفاد محمد قوبعة رئيس مدير عام الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021 بأنّ الاقتصاد التونسي تراجع ولن تتجاوز نسبة النمو هذه السنة 2.4 بالمائة، على عكس الاقتصاديات الأخرى في العالم على غرار أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

واعتبر محمد قوبعة لدى حضوره في برنامج اكسبرسو أن هذه الوضع يؤثر سلبا على القطاع البنكي، حيث يرفع نسبة المخاطر، ويزيد الطلب لدى الحرفاء، كما أشار إلى أن البنوك التونسية محل اتهام رغم المسؤولية الكبيرة المحمولة عليها.

وأضاف أن تمويل المشاريع يمرّ أساسا عبر البنوك في تونس، خاصة مع تدهور نسبة الادخار، وغياب صناديق التمويل المعمول بها في العالم، واعتبر أن هذا الوضع غير عادي وغير سليم، ويحمّل البنوك أكثر من دورها مما يزيد من نسبة المخاطر.

وأشار رئيس مدير عام الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة إلى أن حجم الاقتصاد الوطني لا يتجاوز 40 مليار دولار في حين يوجد في تونس 24 مؤسسة بنكية مقارنة بـ6 مؤسسات بنكية فقط في فرنسا.

“القروض في تونس تعدّ من بين الأقل كلفة في العالم”

واعتبر ضيف برنامج اكسبرسو أن المؤسسة البنكية يجب أن تكون قادرة على الاستجابة لطلبات حرفائها.

وأضاف أن الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة سيعمل على تحويل توجهاته المالية نحو الاستجابة بصفة أنجع لطلبات الحرفاء، وأشار إلى أن البنك يعمل على تحول كبير يشمل أيضا التحول الرقمي.

واعتبر أن القروض الممنوحة للمؤسسات في تونس تعد من أقل القروض كلفة، مقارنة بكلفة القروض في بقية دول العالم، كما أشار إلى أن نسبة الفائدة المديرية مرتفعة ولكنها مرتبطة أساسا بنسبة التضخم.