أحزاب التيار والتكتّل والجمهوري تُندد بالحكم الصادر ضدّ المرزوقي

عبرت كل من أحزاب “التيار الديمقراطي” و”التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري، عن تنديدها “بالحكم بالسجن النافذ الصادر في حق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي”، واعتبرت أن هذا الحكم صدر “بتوجيه مباشر من رئيس السلطة القائمة وفي سابقة خطيرة يتوجب الوقوف في وجهها قبل استفحالها”.

كما ندّدت هذه الأحزاب المجتمعة في اللقاء الدوري “لتنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية” للتداول في الوضع السياسي والاجتماعي بتونس في بيان مشترك صدر عنها اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021 بتواصل ما أسمته “الانتهاك الممنهج للحقوق والحريات عبر تواصل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والضغط على القضاء في محاولة لتسخيره للتنكيل بالخصوم السياسيين والتضييق عليهم”.

وندّدت في هذا الإطار “بتكرار مثول المدونين أمام المحاكم وإصدار أحكام سالبة للحرية في حقهم” كما أعلنت الأحزاب الثلاثة عن “تضامنها مع الناشطة مريم البريبري التي صدر في حقها حكم صادم بالسجن”.

وفي سياق متصل، أكدت أحزاب التيار والجمهوري والتكتل، رفضها لقرارات رئيسة الحكومة بخصوص المنشور عدد 19 حول الظهور الإعلامي لأعضاء الحكومة والمنشور عدد 20 المتعلق بالتفاوض مع النقابات.

واعتبرت أنها “تنسف الحق النقابي وتنال من حرية الإعلام وتلغي الحق في الوصول إلى المعلومة”، مشددة على أنّها تعتبر “تراجعا خطيرا عن مكتسبات الإعلام وحريته”.

كما عبرت هذه الأحزاب عن انشغالها من تواصل “سياسة الانفراد بالقرار” وغياب الرؤية في التعاطي مع الأوضاع الاقتصادية ومعالجة الأزمة المالية سواء من حيث تمويل عجز الميزانية التعديلية لسنة 2021 أو تجاوز الآجال الدستورية لإصدار قانون المالية لسنة 2022 في غياب كلي للمعلومة وللمداولات العامّة والاكتفاء بخطاب إنشائي يثبت عدم الإلمام بالشأن الاقتصادي والاجتماعي.

وجدّدت أحزاب التيار والجمهوري والتكتل دعوتها لكافة القوى الديمقراطية والمدنية لتوحيد الجهود دفاعا عن الديمقراطية وحماية للدولة من التفكك.

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدرت يوم أمس الاربعاء، حكما ابتدائيا غيابيا في حق رئيس الجمهورية الأسبق محمد منصف المرزوقي يقضي بسجنه “مدة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل”، وذلك بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي” وفق بلاغ لمكتب الاتصال للمحكمة.