أمين بن عياد: مواد مدعمة تُهرّب نحو دول مجاورة ولا يستفيد منها التونسيون

قال أمين بن عياد عضو المكتب التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021 لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، إن توجه الحكومة نحو التقشف في النفقات يعدّ تغييرا كبيرا في التوجهات، حسب التسريبات الأخيرة لقانون المالية 2022.

وأضاف أن التهريب هو الذي يمولّ الاقتصاد الموازي، وأن العجز في المالية العمومية جرّاء ارتفاع نفقات الدعم لا يستفيد منه التونسيون حيث يقع تهريب سلع ومنتوجات مدعمة من الدولة التونسية لبيعها في دول مجاورة.

وأكد أن لجان وزارية تعمل بالإشتراك مع غرف التجارة لوضع مخطط لسنوات 2023/2025.

علي الشابي: “محاولة الخفض من كتلة الأجور من الناتج الداخلي الخام عيب”

من جهته قال علي الشابي أستاذ الاقتصاد والخبير لدى برنامج الأمم المتحدة للتنمية اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021 إنّ الأهداف والأدوار الرئيسية لكل المنظمات الوطنية تختلف وأن هناك صراعا حول المكتسبات بالنسبة لكل طرف.

كما اعتبر علي الشابي لدى حضوره في برنامج اكسبرسو أن عدم الاستقرار السياسي لم يمكن من البناء على المكتسبات، وأن هناك ضبابية وعدم وضوح في الرؤية، وشدد على أن كل الاصلاحات لها كلفة، وأن البلاد تحتاج إلى مخطط للسنوات الأربعة المقبلة يتضمن الاصلاحات العاجلة المطلوبة والتوجهات العامة لتحسين الانتاجية.

وأضاف من العيب محاولة الخفض من كتلة الأجور من الناتج الداخلي الخام، وهو ما دفع اتحاد الشغل وأمينه العام نور الدين الطبوبي إلى التمسك بموقفه الذي يرفض أي مساس بكتلة الأجور.

لطفي بن عيسى: “يبدو أن الحكومة حسمت أمرها في اتجاه التقشف”

من جهته اعتبر لطفي بن عيسى أستاذ الاقتصاد لدى حضوره في برنامج اكسبرسو أن منوال التنمية وصل إلى حدوده القصوى ولا يمكنه تقديم المزيد، وأضاف أن النصوص المُصادق عليها في مجلس النواب مثل مخطط التنمية 2016 / 2020 فإن الإنجازات 0 مقارنة بالتقديرات.

وأشار إلى أن الحكومة حسمت أمرها في اتجاه معيّن، ووصلنا إلى وضعية في اتجاه التقشف، وأشار إلى غياب آلية الحوار لدى الحكومة الحالية، حيث تركز النقاش فقط مع المهنيين.

حسام الحامي: “الحكومة الحالية مكبلة ولا تتواصل..”

أفاد حسام الحامي المنسق العام لائتلاف صمود بأن الحكومة الحالية مكبلة ولا تتواصل مع الناس وأشار إلى ضبابية الرؤية بالنسبة لعموم الشعب وأصحاب المؤسسات أيضا.

كما أشار الحامي إلى أن رئيس الجمهورية يحتاج أن يكون محاطا بمستشارين قانونيين ودستوريين ورجال اقتصاد أيضا، واعتبر أن هناك نوعا من القطيعة بين قصر قرطاج والمنظمات الاجتماعية على غرار اتحاد الشغل وبقية الفاعلين أيضا من المنظمات الوطنية.

وعبر المنسق العام لائتلاف صمود عن عدم تعليقه آمالا كبيرة على قانون المالية لسنة 2022.