هشام العجبوني: الإجراءات الاجتماعية في قانون المالية ضعيفة جدا

قال هشام العجبوني القيادي في حزب التيار الديمقراطي وعضو لجنة المالية بالبرلمان المجمد اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021 إن الاصلاحات كلفتها موجعة ولكن عدم القيام بالإصلاحات كلفته أعلى، وإن كل تأخير في الإصلاح تكون كلفته أعلى أيضا.

وأكد هشام العجبوني القيادي في حزب التيار الديمقراطي لدى حضوره في برنامج حديث الساعة أن قانون المالية لسنة 2022 لم يُبنى على أي مخطط للتنمية أو إعادة دفع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وأن إجراءاته الإجتماعية ضعيفة جدا.

“بعد الحديث عن إكراهات: من المفروض الانطلاق الآن في إعداد قانون مالية تكميلي”

كما اعتبر العجبوني أنه بعد حديث رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزيرة المالية سهام بوغديري عن الإكراهات التي أحاطت بإعداد قانون المالية لسنة 2022  فإنه من المفروض الانطلاق من اليوم في إعداد قانون مالية تكميلي.

وأضاف أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي سيتأزم أكثر فأكثر، خاصة مع الحديث عن إكراهات في قانون المالية لسنة 2022، والذي لا يتلاءم مع المرحلة.

وقال إن قيمة خطوط التمويل التي أعلنت الدولة عن فتحها لفائدة المؤسسات الصغرى والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضعيفة جدا.

“نسب البطالة مخيفة ومفزعة”

وأضاف أن نسبة البطالة تبلغ 42 بالمائة بالنسبة للشباب بين 18 و25 سنة، وأن عدد العاطلين عن العمل يصل إلى 782 ألف شخص، وهي أرقام مخيفة ومفزعة، خاصة مع ارتفاع نسبة الأميّة والأمية الرقمية.

وأفاد ضيف برنامج حديث الساعة بأن الإجراءات ذات الطابع الإجتماعي ضعيفة جدا، وأنه لا يمكن الحديث عن اجتماعي دون اقتصادي.

وأضاف لأول مرة في تاريخ تونس نمر إلى سنة جديدة دون غلق ميزانية العام السابق ودون أي رؤية واضحة حول مصدر تعبئة الموارد المالية اللازمة لغلق الميزانية.

“الإجراءات الجبائية في حق مؤسسات التجارة الدولية ستضرّ القطاع”

الإجراء الجبائي لا بدّ أن لا تفوق تأثيراته الجدوى الاقتصادية، واعتبر أن بعض الإجراءات الجبائية ستتسبب في أضرار لقطاع كامل وهو التجارة الدولية مما سيؤثر سلبا على التصدير أيضا.

وأضاف أن استرجاع الآداء على القيمة المضافة سيسبب ضغطا إضافيا للإدارة، عوض التوجه نحو المتهربين جبائيا.

“مرسوم قانون المالية لسنة 2022 مرسوم إلهي غير قابل للطعن”

واعتبر أن مرسوم قانون المالية لسنة 2022، غير قابل للطعن، كما وصفه بالمرسوم الإلهي، وأشار إلى الميزان الاقتصادي ومخطط التنمية مازالا غير واضحين، وأن التقارير التفصيلية حول التصريحات الجبائية والمديونية والمؤسسات العمومية لم تصدر بعد أيضا.

وأضاف أن كل هذه الوثائق والتقارير مهمة جدا، وأن بعض الوثائق يجب أن يقدمها دافعو الضرائب للإدارات قبل 31 ديسمبر، وهو ما يقتضي توضيح كل الإجراءات.

ميزانية الصحة انخفضت بـ 618 مليون دينار

وأكد العجبوني أن ميزانية وزارة الصحة شهدت نقصا بـ 618 مليون دينار خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021، ونقصا في أعوان الصحة بـ 7882 عونا.

وأضاف  أن وضعية المستشفيات العمومية في عديد المناطق لا تحترم كرامة الإنسان وأخذ مستشفى قفصة كمثال، على ذلك، واستنكر أيضا وضعية الخدمات العمومية التي تردّت في جلّ القطاعات.

اقرأ أيضا: منظمة الأعراف: الفصل 52 لقانون المالية مرفوض وهو يهدد قطاع التجارة الدولية