الغرفة النقابية الوطنية لشركات التجارة الدولية تعبّر عن رفضها القطعي للفصل 52 من قانون المالية

عبرت الغرفة النقابية الوطنية لشركات التجارة الدولية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021 عن رفضها القطعي للفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022، ويقضي الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 بحذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات المصدرة.

واعتبرت الغرفة في بيان لها بأن هذا الإجراء يمثل تهديدا للقطاع ولمصير نحو 1000 مؤسسة تعمل بالميدان أغلبها لباعثين شبان، وتؤمن 80 بالمائة من صادرات تونس نحو السوق الافريقية جنوب الصحراء، وتزود العديد من المؤسسات الصناعية المنتصبة بتونس والمصدرة كليا.

كما يمثل القطاع، وفق المصدر ذاته، نحو 10 بالمائة من جملة الصادرات التونسية نحو الخارج وهو ثمرة عمل وجهود قرابة أربعين سنة.

وأكدت الغرفة النقابية الوطنية لشركات التجارة الدولية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية  أنه بالنظر إلى الإمكانيات المالية المحدودة، ونقص اليات التمويل لأغلب المؤسسات الناشطة بالقطاع، وتبعا للظرف الاقتصادي الوطني والخارجي بفعل تداعيات جائحة كورونا التي فاقمت من المصاعب التي تواجهها هذه المؤسسات، استحالة تنفيذ هذا الإجراء.

واعتبرت أنّ تطبيق الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022، يشكل خطرا حقيقيا على وجود المؤسسات الناشطة بالقطاع، وعلى الآف مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة، فضلا عن انعكاساتها السلبية جدا على الصادرات التونسية، في وقت تحتاج فيه تونس إلى تطوير صادراتها واقتحام أسواق جديدة.

ودعت الغرفة النقابية الوطنية لشركات التجارة الدولية في هذا الشان إلى التراجع فورا عن هذا الإجراء في شكله الحالي وإلى الحوار بين سلطة الإشراف والمهنيين للبحث عن حلول ناجعة تحفظ ديمومة القطاع وتكفل تطوير الصادرات التونسية.