أنا يقظ تطالب بتمكينها من التثبت من السلامة المعلوماتيّة لمنصّة الإستشارة الوطنية

عبّرت منظمة أنا يقظ في بيان لها عن استنكارها من مسار إعداد المنصّة الإلكترونية للاستشارة الوطنيّة من حيث الشكل والمضمون، التي أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد عن انطلاقها فعليا يوم غرة جانفي 2022.

واعتبرت المنظمة أن هناك تعتيما تاما في علاقة بالأطراف المتداخلة في إعداد المنصّة، ولاحظت المنظمة أن الاجتماع الرئاسي المضيّق بتاريخ 29 ديسمبر 2021 حول البوابة الإلكترونية للاستشارة كان بحضور عقيل النقاطي دون أن توضّح الرئاسة صفته ودواعي حضوره خلال هذا الاجتماع، ذلك أنّه صاحب شركة ناشئة تنشط في مجال التكنولوجيات، وتساءلت المنظمة “هل قامت شركة Wizzlabs بإعداد هذه المنصّة وإن كان الأمر كذلك، كيف تم التعامل دون طلب عروض ودون احترام للأمر المنظّم للصفقات العموميّة؟”.

وأضافت المنظمة في بيانها أنها علمت أن عقيل النقاطي “تطوّع” لتطوير هذه المنصّة، وتساءلت عن أساس هذه العلاقة وطبيعتها القانونية، كما استنكرت كذلك إقدام وزارة تكنولوجيات الاتصال على تمكين النقاطي من إعداد منصّة بهذه الأهميّة، منصّة سيعبر من خلالها الشعب عن إرادته وسيدخل عليها معطياته وأفكاره وتصوراته الشخصية، وتساءلت عن أسباب اختياره دونا عن كل المهندسين التونسيين الجاهزين للتطوّع لخدمة الدولة.

واستهجنت المنظمة أيضا غياب التشاركيّة وانعدام الشفافيّة في إعداد الأسئلة والمحاور المضمنة في البوابة الإلكترونيّة خاصة وأن “حاضرنا ومستقبلنا ينطلق عبر البوابة الإلكترونية للاستشارة الوطنية” مثلما جاء في الموقع الكتروني للاستشارة.

واعتبرت المنظمة في بيانها أن الأسئلة ستكون محاولة لتوجيه إرادة الشعب والحدّ من حقه في تقرير مصيره من قبل “من أعدّها” مسبقاً.

كما طالبت رئاسة الحكومة بالسماح لمنظمّة أنا يقظ بالمشاركة في “العمليات البيضاء” كسائر الجمعيات الأخرى التي تم اختيارها والتي لا أحد يعلم من وكيف تم اختيارها.

كما توجهت المنظمة لوزارة التكنولوجيات بطلب تمكينها من القيام بعمليّة تفقد مستقلة (un audit indépendant) للتثبت من السلامة المعلوماتيّة للمنصّة ومدى احترام المعطيات الشخصية للمشاركين فيها، “نظرا لم شهدناه من استهتار بهذا الجانب من قبل الدولة مع منظومة ايفاكس”.