لسعد الذوادي: قانون المالية لا يحتوي على إجراءات تحد من التهريب

أفاد لسعد الذوادي رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين اليوم 4 جانفي 2022خلال برنامج حديث الساعة  حول موضوع  قانون المالية لسنة 2022 أن هناك شركات لا علاقة لها بالتصدير كليا تتحيل على القانون للحصول على امتيازات جبائية بالرغم من أنها لا تصدر منتوجات تونسية.

وأضاف أن هناك أطرافا تسعى اليوم لتدمير شركات التجارة الدولية في تونس.

هذا وأشار أن قانون المالية لا يحتوي على أي  إجراءات تحد من التهريب  ومكافحة المهربين  الذين هم الآن في وضعية حصانة على حد قوله.

وأضاف أن الحل يكمن في تغيير قانون التصريح بالمكاسب والممتلكات  ليشمل كل المواطنين إضافة إلى تغيير الفصل 92 من قانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال  المخالف للمعايير الدولية.

كما أوضح الذوادي أن قانون المالية لا يحتوي بندا يتعلق بتقييم الأحكام الواردة فيه بعد فترة يقع تحديدها.

وبين أن أكبر مشكلة اليوم هي مسألة المديونية .

هذا وأفاد أن المحيط في تونس لا يشجع على الإستثمار مضيفا أن أول محدد للمستثمر  هو السلامة القانونية والجبائية على غرار عدم تغير نسبة الضريبة.

كما طالب  ضيف حديث الساعة اللجنة التونسية للتحاليل المالية والداخلية للحصول على قائمات شركات التجارة الدولية غير المقيمة والتي فيها شبهات وبعضها متورط في عمليات العبور الصورية  إلى القطر الجزائري.

وأضاف أن هناك أحكام مضرة  في قانون المالية يجب أن يتم حذفها مثل الآداء على القيمة المضافة وإدراج أحكام تتعلق بالتصدي للتهرب والفساد في المجال الجبائي .

هذا ودعا الأجهزة الرقابية  إلى تفقد  كل مصالح الجباية والإستخلاص في كل الولايات.

وفي نفس السياق اعتبرت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر أن قانون المالية الجديد لسنة 2022 لا يرتقي لان يكون ميزانية للدولة وانما هو عبارة عن وثيقة محاسبية لا غير فيه مزيد من المديونية والاعتباطية.

من جهته اعتبر رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، أنّ قانون المالية لسنة 2022 استجاب لعدد من مطالب الاتحاد، ولم يخفي تخوف المنظمة من إمكانية صدور الأوامر الترتيبية التي قد تُفرغ بعض الإجراءات التي تمّ اتخاذها في القانون من مضمونها.

وقال “تعوّدنا أن تكون الإدارة التونسية بارعة في إفراغ القوانين من محتواها، مشيرا إلى أنّ الإجراء المتعلق بإعفاء المنتجات الفلاحية على مستوى الضيعة من الضرائب على القيمة المضافة (tva) يستوجب مزيد من التدقيق”.