محمد علي البوغديري: منظمة الأعراف تنكرت لعمال القطاع الخاص

أفاد محمد علي البوغديري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم 5 جانفي 2022 خلال برنامج إيكوماغ أنه قد تم يوم 1 جانفي 2022 نمكين عمال القطاع الخاص من زيادات في الأجور لثلاث سنوات متتالية حيث تبلغ الزيادة 6.5 بالمائة بالنسبة للمنح والأجور الأساسية.

وأشار أن هناك تنكر حقيقي من منظمة الأعراف لعمال القطاع الخاص وليس هناك أي رد جميل لهم بالرغم من كل التضحيات التي قدموها فترة الكورونا.

هذا وأضاف أن اتحاد الصناعة والتجارة تنكر لهؤلاء العمال ولم يستجب لدعوات اتحاد الشغل المتكررة التي طالب بها طيلة الفترة الفارطة.

كما أوضح أنه لم يقع الإستجابة لمطلب العودة إلى المفاوضات اللإجتماعية مشيرا أن أجور عمال القطاع الخاص من أضعف الأجور.

وبين البوغديري أنه قد كان هناك زيادات مهمة في بعض الشركات الأجنبية وصلت إلى 14 بالمائة لكنها لم تدرج إلى الآن في سلم الأجور.

هذا وأفاد أن القطاع الخاص في تونس ليس كله مهيكل وهناك أكثر من مليون ونصف تونسي يشتغلون في مؤسسات صغرى.

كما أضاف أن هناك نوع من الإستخفاف لأجراء القطاع الخاص من طرف منظمة الأعراف .

وأشار أن أجور العمال في القطاع الخاص بتونس هي 1/10 الأجور في أوروبا بالرغم من الكفاءة التي تتمتع بها اليد العاملة التونسية.

هذا وأوضح ضيف ايكوماغ أن عدد العمال بالقطاع الخاص المنخرطين في اتحاد الشغل لا يتجاوز 10 بالمائة مشددا أنه يدافع عن كل العمال دون استثناء سواء كانوا منخرطين أو لا.

وبين ان المفاوضات تتعلق بالجانب المالي وبالجانب الترتيبي وأيضا إحداث اتفاقيات مشتركة جديدة.

كما أفاد بخصوص مسألة تجميد الأجور أن هذه المسألة لم تناقش داخل هياكل الإتحاد بعد.

وأضاف البوغديري أنه لابد من تشريك الاتحاد العام التونسي للشغل لأن من مصلحة البلاد أن يكون هناك تشاركية خاصة مع المنظمات الوطنية.

هذا وأشار أن الحكومات كان تستمع لمقترحات اتحاد الشغل ولا تطبقها مضيفا أنها كانت تغض الطرف عن التهريب وعن المهربين والعديد من المواضيع.

كما أوضح محمد علي البوغديري أن قانون المالية  الجديد فيه نقاط جديدة لكن فيه أيضا نقائص.

وبين أننا نعيش حاليا حالة انتقال جذري وعميق في تونس مؤكدا أننا نتجه إلى حالة من الإستقرار النهائي أفضل مما كان الوضع عليه سابقا.

هذا وشدد أنه متفائل إلى أبعد الحدود.