عز الدين سعيدان: شراء السلم الإجتماعية كلف البلاد كثيرا

أفاد عز الدين سعيدان المختص في الاقتصاد اليوم 5 جانفي 2022 خلال برنامج إيكوماغ  أن كتلة الأجور في تونس كانت معقولة جدا وأقل من 10 بالمائة ثم ارتفعت بعد 2011 بسبب الإنتدابات الكبيرة جدا.

هذا وأضاف أن تونس كان فيها 400 ألف موظف قبل 2011 وارتفع هذا العدد إلى 750 ألف بعد 2011.

كما أشار أن كتلة الأجور في 2010 كانت تبلغ 6.3 مليار دينار.

وأوضح سعيدان أنه قد وقعت زيادات في أجور الوظيفة العمومية بشكل لا يتماشى مع الوضع الإقتصادي بالبلاد مذكرا أن نسبة النمو الفعلية منذ 2011 كانت صفرا.

هذا وبين سعيدان أن مستوى أجور الوظيفة العمومية ارتفع ب8 بالمائة سنويا مشيرا أنه بالرغم من ذلك تدنى مستوى عيش التونسي أكثر لأن الزيادة في الأجور لم تقابلها زيادة في الإنتاج وهو ما أدى إلى التضخم المالي وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

كما أفاد أنه أصبح لدينا مشكل كبير مع كل المانحين الدوليين مضيفا أننا أصبحنا نتعامل مع صندوق النقد الدولي منذ 2013 والذي قال أن الوظيفة العمومية مكلفة جدا في تونس ولا تمكن من تسجيل نسب نمو جيدة وخلق الثروة ومواطن الشغل.

وأضاف أن صندوق النقد الدولي ليس لديه أي إملاءات أو شروط على تونس مشيرا أن كتلة الأجور في تصاعد مستمر منذ 2013.

هذا وأشار ضيف ايكوماغ أن كتلة الأجور بلغت 15 بالمائة عند خروج يوسف الشاهد من الحكومة.

كما أوضح أن هذا الوضع سيتسبب في خروج الكفاءات من الإدارة .

وبين أن ميزانية 2022 ليس فيها أية سياسة عامة أو اجراءات حقيقية مشيرا أن كتلة الأجور سترتفع ب1.3 مليار دينار حسب قانون المالية الجديد.

وأفاد عز الدين سعيدان أن عدد من دخلوا إلى الوظيفة العمومية دون وجه حق يبلغ حسب التقديرات 120 ألف.

هذا وأضاف أن شراء السلم الإجتماعية كلف البلاد كثيرا مضيفا أنها لا تباع ولا تشترى بل تبنى بالثقة والسياسات المحكمة وخلق مواطن الشغل.

كما أشار أن ذلك أغرق البلاد وكبلها بالديون  مضيفا أن البلاد تعاني من انفجار اجتماعي.

وأوضح أنه لا يمكن لتونس الإستغناء عن صندوق النقد الدولي مضيفا أن الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لن يحل مشاكلنا لأن البلاد ستقترض بكلفة عالية جدا ولا تستطيع تسديد الديون.

هذا وقال المختص في الإقتصاد أننا لانزال نعيش في مغالطات كبرى متسائلا من أين تأتي الحكومة بكل هذه الثقة في أن الأمور ستتحسن وسنخرج من الأزمة.

كما بين أن أن قانون المالية الأصلي لم يعد له أية مصداقية  مضيفا أن الميزانية الجديدة فيها أقل من 3 بالمائة كنفقات استثمار العمومي وبالتالي فإن الدولة تخلت تماما عن دورها في الإستثمار العمومي.

وأفاد ان الإدارة أصبحت تبتلع موارد البلاد مشددا أن إصلاح اللإقتصاد هو الحل.

هذا وأضاف أن هناك غياب كامل للرؤية والطموح في قانون المالية لسنة 2022.

كما أشار عز الديت سعيدان أن المالية العمومية مشكل كبير جدا.