نجيب حشانة: المصالح الديبلوماسية تعاني خللا كبيرا ومُضرا جدا لتونس

قال الديبلوماسي والسفير السابق نجيب حشانة اليوم الخميس 6 جانفي 2022 إن الخلل في الديبلوماسية التونسية موجود على مستوى الاستراتيجيات والتنفيذ أيضا، وإن السياسة الخارجية ووزارة الخارجية التونسية تلقت منذ 2011 ضربات عنيفة، نتيجة عدم الاستقرار.

وأضاف نجيب حشانة لدى حضوره في برنامج حديث الساعة “لم نلاحظ منذ 2011 وضع رؤية استراتيجية للخارجية التونسية تحدد الأهداف والتوجهات على عكس الفترات السابقة عندما كانت تمثل العمود الفقري للتنمية في تونس”.

وأكّد أنه كان لزاما عدم تهميش الجانب الاقتصادي في الديبلوماسة التونسية، وقال إن غياب الرؤية منع تونس من الاستفادة من الفرص التي كانت متاحة أمامها، ولم يقع الدفع بالديبلوماسية للعب دورها المنوط بعهدتها إلى حد هذه اللحظة، حيث تتواصل الضبابية وغياب المشروع في السياسة الخارجية.

“المصالح ديبلوماسية تعاني من خلل وظيفي كبير ومضر جدا لتونس”

وأفاد بأن القانون الأساسي لوزارة الخارجية لم يتجدّد منذ سنة 1991، وهو نص جامد لم يتحرك، حتى بعد الثورة التي صفق لها جميع شركاء تونس، وقال حشانة “بقينا نجترّ شعارات لا تنفع البلاد”.

وأكد أن تونس كان لها إطار للديبلوماسية الاقتصادية ولكنه لم يكن ذا مردودية، وأوضح أن 65 سفارة و8 مصالح ديبلوماسية تعاني من خلل وظيفي كبير ومضر جدا لتونس، وللعمل الخارجي، وهو يمثل امتدادا للوضع الداخلي.

“نعاني تنقلات وتحركات السفارات الأجنبية دون رقابة”

وأكد أن إدارات التعاون الدولي التي تم إرساؤها في كل الوزارات أصبحت تقوم بدور وزارة الخارجية ودون أي تنسيق معها، في مخالفة واضحة للقانون الدولي واتفاقية فيينا.

وقال حشانة “هذا هو السبب لي خلانا نعانيو في تنقلات وتحركات السفارات الأجنبية كما تشتهي دون أي رقابة وهذا مضرّ بتونس”.

وشدد على أن بعض الوكالات الفنية الأجنبية لها مكاتب قارة في بعض الوزارات، ووقعت اتفاقيات دون أن تدرسها وزارة الخارجية أو توافق عليها، وهذا ما لك يكن مسموحا به سابقا، إلا بعد دراسته في إطار لجان عليا، واعتبر أن دور الوكالات الفنية الأجنبية يبقى مشبوها.

“تشتت الجهود يتيح لبلد الاعتماد استغلال الضعف والخلل الوظيفي”

كما أشار حشانة إلى تشتت الجهود وعدم التنسيق مما يسمح لبلد الاعتماد باستغلال الضعف والخلل الوظيفي في العمل الخارجي والمصالح الديبلوماسية التونسية لتمرير ما يريد.

ودعا إلى ضرورة إعادة هيكلة مصالحنا الخارجية، لتصبح لتونس تمثيلية اقتصادية بالخارج تكون تحت سلطة السفير دون غيره.

وقال إن الديبلوماسية التونسية يجب أن تبقى متحركة وسريعة التأقلم مع الأوضاع المفاجئة والحالات الطارئة، ودعا إلى تعديل القانون الأساسي الجامد منذ 1991.

“لا بدّ من تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية والتركيز على التخصّص”

وأشار إلى أن الفاعل الاقتصادي هو الذي يقود الفاعل السياسي في الدول الناجحة في الديبلوماسية الآن، وهو المحرك الأساسي للديبلوماسية عكس ما كان سابقا.

ودعا إلى التركيز على الديبلوماسية الاقتصادية، والعمل على عدة محاور مع العناية بجانب الاختصاص، وعبر تكليف مختص بجلب الاستثمارات الخارجية، ومختص آخر بمتابعة تصنيف تونس في الخارج لدى وكالات التصنيف تكون له دراية بآليات عمل هذه الوكالات، إضافة إلى تكليف شخص آخر مختص بملفات التمويلات الكبرى مع صندوق النقد ومختلف المانحين، إضافة إلى مختص في ملف البيئة وفي ملف التكنولوجيات الحديثة.

وأكد أنه من الضروري التجديد وإعادة هيكلة وسائل العمل، وخلق الموارد اللازمة والاستثمار في الديبلوماسية التي ستكون قادرة على بناء مستقبل تونس.

ودعا ضيف برنامج حديث الساعة سفراء تونس في الخارج إلى التحرك وأخذ المبادرة في الحالات الطارئة وعدم انتظار التعليمات، وذلك على غرار ما شهدته تونس خلال أزمة كورونا وشحّ التلاقيح.

اقرأ أيضا: حشانة: من واجب المسؤول الأول اختيار عباراته ورسائله بكل عناية..