خالد العراك: 70 ألف فلاح خارج الدورة الاقتصادية بسبب تراكم ديونهم

أفاد خالد العراك نائب رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اليوم الأربعاء 12 جانفي 2022 بأن الدعم المالي للقطاع الفلاحي غاب عن الإجراءات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2022، واعتبر أن غياب الدعم المالي للقطاع ليس بجديد على قوانين المالية.

واعتبر خالد العراك نائب رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو أن الخيارات السياسية الكبرى للمتعاقبين على الحكومات التونسية تستثني القطاع الفلاحي ولا تعتبره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وهو ما يمثل ضربة قوية لنهضة تونس حسب قوله.

وأشار إلى أن قانون المالية لسنة 2022، تضمن إجراءات تتقاطع مع مطالب اتحاد الفلاحين على غرار تسخير خط تمويل لفائدة صغار الفلاحين ورفع الأداء الجمركي على بعض أنواع الأعلاف، واعتبر في المقابل أن هذه الإجراءات غير كافية.

وأضاف أن القطاع يرزح تحت مخلفات كبيرة للفترة الأخيرة، ويحتاج قرارات جريئة وشجاعة بعد تهميشه طيلة 25 سنة أو أكثر، وقال إنه من الضروري اعتبار القطاع الفلاحي ركيزة نهضة تونس حسب تعبيره.

وأشار إلى أن حوالي 70 ألف فلاح في تونس خارج الدورة الاقتصادية، بسبب تراكم ديونهم لعشرات السنين، وغياب أي قرار شجاع بإعفائهم منها، وقال إن هؤلاء الفلاحين أصبحوا غير قادرين على الاستثمار وتمويل نشاطهم الفلاحي ومواسم الإنتاج.

ودعا إلى ضرورة توفر جرأة حقيقية لدى السياسيين للتخلص من السياسات الفاشلة، والأخذ بزمام الأمور لوضع القطاع الفلاحي على رأس أولويات المنوال التنموي.