منوّر الصغير: نتجة نحو فقدان الحليب.. ولا حياة لمن تنادي

قال منوّر الصغير مدير الانتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اليوم الخميس 13 جانفي 2022 إن منظومة الألبان تعاني من ارتفاع كلفة الإنتاج، والتي تتسبب فيها مباشرة أسعار الأعلاف حيث تمثل من 60 إلى 70 بالمائة من كلفة إنتاج اللتر الواحد من الحليب.

وأوضح منوّر الصغير مدير الانتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لدى مداخلته في برنامج سمارت كونسو أنه لا يوجد رؤية لتوفير المواد العلفية خاصة في ظل نقص الموارد، وأوضح أن الإنتاج المحلي لا يغطي إلا 50 بالمائة من حاجة القطيع الحيواني ككل.

وأضاف أن الجفاف الذي تواصل للموسم الثالث على التوالي وسعر الصرف المتدني للدينار التونسي مقارنة بالعملات الأجنبية الأخرى، كلها عوامل عمقت أزمة المنظومة، خاصة وأن 90 بالمائة من مكونات الأعلاف المركبة يقع استيرادها من الخارج.

وتحدث مدير الانتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن تدهور القدرة الشرائية للمواطن التونسي، وسوء الحوكمة الإدارية البحتة التي تتمثل في تحديد الدولة للأسعار مع تواصل ارتفاع كلفة الإنتاج.

وقال منوّر الصغير إن معدل كلفة الإنتاج يفوق الـ 1550 مليم للتر، في حين يبيع الفلاح الحليب بـ 1140 للتر الواحد لتصل إلى المستهلك بـ 1350 مليم.

وأوضح أن الخسائر المتراكمة التي يتكبدها الفلاح التونسي، تسببت في لجوء جزء من الفلاحين إلى بيع قطيع الأبقار، وقال إن تواصل الوضعية الحالية يهدد بانهيار منظومة الألبان.

وتحدث عن نقص في إنتاج الحليب بين 15 و20 بالمائة حاليا، وقال إن معظم منتجي الحليب هم من صغار الفلاحين ولا يتجاوز عدد القطيع لديهم 3 أبقار، وغير قادرين على تحمل الخسائر الكبيرة.

وأكد أنه من الضروري أن تقوم الدولة بالحفاظ على منظومة الإنتاج حتى لا تضطر فيما بعد إلى استيراد الحليب من الخارج، والحفاظ على مواطن الشغل وعلى صغار الفلاحين.

وأضاف “ماشين نحو أزمة في الحليب.. والحلول إذا ما تكونش عاجلة.. في ظرف عامين أو 3 سنوات قد لا يكون الحليب متوفرا في تونس.. ولا حياة لمن تنادي”.

وعبّر ضيف برنامج سمارت كونسو عن أمله في حصول تفاعل من وزارة الفلاحة والتجارة أو رئاسة الحكومة، وأخذ تحذيرات المنظمة الفلاحية على محمل الجدّ.

وقدم مقترحات عاجلة ننمثل في تدخل الدولة والحفاظ على سيادة الدولة من خلال توفير المنتجات الاستهلاكية الأساسية للتونسيين، عبر دعم أسعار الأعلاف وخاصة منها حبوب الذرة، للتمكن من خفض أسعار الأعلاف المركبة.

وقال إن المقترح العاجل الثاني هو الحفاظ على ديناميكية أسعار بيع الحليب لتكون متماشية مع أسعار مكونات الأعلاف ويقع تعديلها مع كل ارتفاع أو انخفاض.

واعتبر أن هذه المقترحات ستمكن من توفير الإنتاج المحلي للحليب وتفادي اضطرار الدولة لاستيراد الحليب بالعملة الأجنبية ودعمه في غضون 3 سنوات القادمة.