بسام النيفر: ارتفاع نسب التضخّم سيؤثّر على نسب الفائدة المديرية

قال المحلل المالي بسام النيفر اليوم الخميس 13 جانفي 2022 إنّ نسبة التضخم في سنة 2021 بلغت 5.7 سنة 2021 و6.8 سنة 2020 وستشهد هذه النسبة ارتفاعا سنة 2022 خاصة بعد الزيادات التي تم اقراها في قانون المالية لسنة 2022.

وأضاف بسام النيفر خلال تدخله في برنامج “ايكوماغ”  أنّ نسبة التضخم الأساسي من المتوقع أن ترتفع إلى حدود 6.4 بالمائة، وهذه النسبة ستؤثّر على نسب الفائدة المديرية وهي من بين محدداتها، وفي صورة ارتفاع نسب التضخم فإنّه من غير المستبعد أن يرفّع البنك المركزي نسبة الفائدة المديرية.

كما أفاد ضيف البرنامج أنّ الترفيع في نسب الفائدة لن يكون بداية السنة الحالية بل يجب متابعة نسب التضخم لمدّة أشهر ويكون فيها المنحى التصاعدي للتضحم يتم تأكيده عبر الأرقام، وفي حالة أكّدت المؤشرات ارتفاع نسبة التضخم في السداسي الأول من السنة الحالية فسيجد البنك المركزي نفسه مضظرا للترفيع في نسبة الفائدة المديرية.

وأكّد بسام النيفر أنّ الترفيع من نسب الفائدة سيقلّص من قروض الاستهلاك، مشيرا إلى أنّ الاليات التي بيد البنك المركزي الآن هي التحكم في نسب الفائدة المديرية .

وقال النيفر إنّ الحكومة ليست بصدد القيام بواجباتها المتعلقة بمجابهة ظاهرة الاقتصاد الموازي المتسبب في الارتفاع في الأسعار، مشدّدا على أنّ مقاومة نسب التضخم لا تكون إلا عبر الترفيع في نسبة الفائدة المديرية.

واعتبر المحلل المالي أنّ البنك المركزي بامكانه الترفيع أيضا في نسبة الفائدة على الادخار كحلّ لمجابهة ارتفاع نسب التضخم، مضيفا أنّ