Express Radio Le programme encours
وأضافت فريال الورغي أستاذة الاقتصاد والخبيرة في تقييم السياسات والأزمات الاقتصادية لدى حضورها في برنامج اكسبرسو أن كل هذه الإجراءات أعطت أكلها مع بداية التسعينات، وتم اتخاذ إجراءات لتشجيع الاستثمار، على غرار القانون 72.
وقالت إن المنوال الاقتصادي للشركات غير المقيمة والشركات الناشطة في السوق المحلية كان له إيجابيات عديدة ولكنه وصل إلى منتهاه ولم يعد قادرا على مزيد استقطاب اليد العاملة واستيعاب العاطلين عن العمل.
وأوضحت أن السبب في ذلك يعود إلى عدم تشجيع الشركات الناشطة في السوق المحلية، لتظلّ شركات ذات قيمة مضافة ضعيفة لم تمكن من توسيع السوق التونسية واستقطاب أعداد أكبر من اليد العاملة وهو ما خلق أزمة اقتصادية واجتماعية خلال السنوات 2000 إلى 2010 وأفرز الثورة ضدّ هذا النظام.
وقالت الورغي إن تغيير السياسة الاقتصادية الحالية لا يعني التخلي عنها كليا وإرساء سياسات جديدة، ولكن الاهتمام أكثر بالقطاعات الناجحة والمصدرة، ودعم خلقها للقيمة المضافة وتحسين جودة منتوجها مما سيمكن من دعم تنافسيتها وتحسين انتاجيتها وخلق الثروة وتحريك عجلة الاقتصاد.
وأشارت أستاذة الاقتصاد والخبيرة في تقييم السياسات والأزمات الاقتصادية إلى أن اقتصاد الريع ظهر في تونس منذ السبيعات.
وعبّرت عن تخوفاتها الكبيرة من تصاعد نسب الفقر في تونس، وتدهور الخدمات التربوية والصحية والأمن الغذائي أيضا مع ارتفاع نسب المديونية، واعتبرت أنها مؤشرات تدعو إلى الحذر والتخوف.
ودعت إلى إيجاد حلول اقتصادية تتماشى مع الانتظارات الاجتماعية للتونسيين واحتياجاتهم، وقالت إن البلاد في حاجة لاصلاحات كبيرة وعديدة وخاصة سياسة اقتصادية تخلق القيمة المضافة.
من جانبه أفاد جهاد حاج سالم الباحث في علم الاجتماع والمختص في قضايا الشباب خلال مداخلته في برنامج اكسبرسو بأن الصراع الاجتماعي وصل إلى لحظات يمكن وصفها بالثورية خلال السنوات 2010 و 2011 إلا أن النظام السياسي لم يستطع الاستجابة للمطالب الشعبية والاقتصادية التي تفجرت خلال تلك الفترة.
وأوضح أن عدم الانسجام متواصل اليوم بين المنظومة السياسية واهتماماتها والمنظومة الاجتماعية والاقتصادية ومطالبها وانتظاراتها.
واعتبر الحاج سالم أن قانون المالية 2022 ووثيقة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تشير بوضوح إلى الذهاب نحو سياسة التقشف، وبالتالي عدم التزام الدولة بالاستثمار في مجال الصحة والتربية والثقافة وغيرها من خدمات الرعاية.
كما اعتبر أن تخلي الدولة عن الاستثمار في خدمات الرعاية أدى إلى الثورة وهو تمشي سيء جدا، حيث أن انتظارات المجتمع التونسي هي توجه الدولة نحو الاستثمار بقوة في هذه القطاعات لإعادة تأهيل المستشفيات والمؤسسات التربوية.
كما أشار إلى أن تعامل السلطات الحالية مع المطلبية المجتمعية حول الحق في الشغل أو في بيئة سليمة، لم يتغيّر نحو الأفضل وربما ازداد سوء، ليزيد في مفاقمة الاحتجاجات الاجتماعية.
كما اعتبر أن مؤشرات الهجرة السرية في تونس، سيئة جدا رغم شبه عسكرة الحدود البحرية، وشدد على ضرورة تغيير طبيعة العلاقات مع الجانب الأوروبي.
ودعا إلى حوار حقيقي بين الدولة والمجتمع، ليس عبر الاستشارة الإلكترونية والاستفتاء، وإنما عبر حوار حقيقي مع الشباب والمنظمات والجمعيات الناشطة مجتمعيا، لوضع اصلاحات كبرى تُبنى من خلال خدمة الدولة للمجتمع، مضيفا أنه لا يمكن الوصول إلى حلول في ظل احتقار المنظمات والجمعيات والنقابات.
من جهته اعتبر أمين السنوسي الناشط السياسي الشاب مؤلف كتاب “جيل الأزمات” لدى حضوره اليوم في برنامج اكسبرسو، أن النظام التربوي لم يتجدّد ولم يتماشى مع المتطلبات الجديدة للشباب وسوق الشغل المتحرك.
وأضاف أنه من الممكن خلق شركات عمومية ذات قيمة مضافة عالية في مجال الطاقات المتجددة، لتمكن من الاستفادة من الطاقة الشمسية الهائلة التي تحظى بها تونس.
واعتبر ضيف برنامج اكسبرسو أن مظاهر عدم المساواة في البنية التحتية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية هي السبب في عدم الثقة في مؤسسات الدولة وعدم الاستقرار.
Written by: Asma Mouaddeb