21 جمعية ومنظمة تدين القمع البوليسي للمتظاهرين يوم 14 جانفي

اعتبرت 21 جمعية ومنظمة حقوقية أن نهج القمع البوليسي الذي استهدف المتظاهرين يوم الجمعة 14 جانفي يشكل وصمة عار في ذكرى الثورة ويؤشر لسعي السلطة للتحكم في تونس بآليات غير ديمقراطية ومدنية لن تؤدي إلا إلى تغذية الغضب تجاه المؤسسة الأمنية وإلى تعميق الأزمة بين المواطنين والدولة.

وحملت 21 جمعية ومنظمة حقوقية من خلال بيان مشترك، كلا من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية مسؤولية ما حدث يوم الجمعة، من منع للمتظاهرين من الوصول إلى شارع الثورة ومن استعمال شتى أشكال السب والشتم والإذلال النفسي إضافة إلى استعمال خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع والرصاص الصوتي لمنع تقدم المتظاهرين والاعتداء الهمجي بالضرب والاعتقالات التعسفية.

وأعربت هذه الجمعيات عن تضامنها مع كل المواطنين الذين حرموا من حقهم الدستوري في التظاهر وتعرضوا إلى أشكال متخلفة وهمجية من القمع، بما فيهم صحفيون لم يفعلوا غير ممارسة عملهم في التغطية والأخبار.

كما أكدت دعمها المطلق لكل أشكال التظاهر والاحتجاج والتجمع والتعبير والتي تعتبرها أحد أهم مكاسب الثورة، وستبقى أليات ضغط مستمرة ومؤثرة على منظومة الحكم من أجل مراجعة سياسات التنمية ومقاومة الفساد والإرهاب وكل مقومات الاستبداد واحترام الحقوق والحريات.

ودعت السلطات القضائية إلى تحمل مسؤولياتها وفتح تحقيق في الممارسات الأمنية التعسفية التي طالت مئات التونسيين، مما ألحق أضرارا بدنية ونفسية بالغة بالعشرات منهم من أجل تطبيق القانون ووضع حد لإفلات الجناة من العقاب مثلما تعودوا على ذلك طوال عقود حسب نص البيان.

كما أعلنت عن عقد ندوة صحفية يوم الثلاثاء القادم بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لتقديم معطيات إضافية عن التعاطي الأمني مع المتظاهرين يوم عيد الثورة وطرق الرد الجماعي عليه.

ويذكر أن الجمعيات والمنظمات الممضية على البيان هي كل من:

• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

• المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

• الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

• منظمة البوصلة

• منظمة محامون بلا حدود

• جمعية بيتي

• الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

• جمعية تكلّم من أجل حرية التعبير والابداع

• اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل

• الجمعية التونسية للعدالة والمساواة – دمج

• لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا

• الشبكة الأورومتوسطية للحقوق تمضي

• اللجنة من اجل الحريات واحترام حقوق الانسان في تونس

• فيدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين

• جمعية الكرامة للحقوق والحريات

• جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

• جمعية مواطنة و حريات

• المفكرة القانونية –تونس

• الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية

• التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار

ومن جهتها أكدت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أنها رصدت خلال مراقبتها لسير تظاهرات يوم 14 جانفي بالعاصمة، إفراطا في استخدام القوّة ضدّ المتظاهرين وإمعانا في إهانة وتعنيف من تمّ إيقافهم حتّى بعد السّيطرة عليهم وتقييد حركتهم.

كما عاينت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وفق بلاغ صدر عنها أمس السبت 15 جانفي 2022، استخدام القنابل المسيلة للدّموع والمفرقعات الصّوتيّة وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، والاعتداء اللّفظي والبدني على العديد من المواطنين والإعلاميّين والحقوقيّين.

وقالت أيضا إنه تم اختراق صفوف المتظاهرين بواسطة الدرّاجات الناريّة والسيّارات الأمنيّة ممّا أسفر عن بعض الإصابات التي استدعت تدخل الحماية المدنيّة.

كما أشارت الهيئة إلى أن التواجد الأمني كان مكثفا بوسط العاصمة وخاصة في محيط شارع الحبيب بورقيبة الذي تمّ تطويقه بالكامل وإغلاق كلّ المنافذ المؤدّية إليه، حسب الهيئة.

وسجلت الهيئة تأخير السّماح للمحامين بالدّخول إلى المقرّات الأمنيّة لحضور عمليّة بحث منوّبيهم.

وأشارت إلى أن أعضاء الهيئة تعرضوا إلى التضييق من بعض الأمنيّين غير المؤطرين أثناء أدائهم لواجبهم المهني، رغم حملهم الشارات المهنيّة وارتدائهم صدريّات مميّزة وظاهرة للعيان.

وأبرزت أنها تمكّنت من مقابلة الموقوفين في مقرّ الإدارة الفرعيّة للبحث في القضايا الإجراميّة بحيّ الخضراء وكذلك الأمنيّين المشتكين من تعرّضهم لإصابات أثناء تدخلهم لفضّ الاحتجاجات، ولكن تم تعطيل دخول فريق زيارة تابع لها إلى المقرّ المذكور في انتهاك صريح لحقها في الدّخول إلى كلّ أماكن الاحتجاز في أيّ وقت تختاره كما نصّ على ذلك القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرّخ في 21 أكتوبر 2013.

وبينت الهيئة أنه عملا بصلاحيّاتها المخوّلة لها بموجب القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013، وفي إطار دورها الرّقابي الوقائي، قامت برصد ممارسة الحرّيات في الفضاء العام من خلال مراقبة سير التظاهرات التي انتظمت بوسط العاصمة وما تخلّلها وتلاها من إيقافات.

وأعلنت الهيئة أنّ نتائج رصدها لممارسة الحرّيات في الفضاء العام ستكون موضوع تقرير مستقل ينشر لاحقا.

 ويذكر أن وزارة الداخلية أكدت في بلاغ لها يوم الجمعة 14 جانفي 2022 أن الوحدات الأمنيّة تحلت بأقصى درجات ضبط النفس، خلال تعاملها مع محتجبن بالأنهج المحيطة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.

وقالت وزارة الداخلية إن المتظاهرين تعمدوا مخالفة القرار الوزاري القاضي بمنع كافّة التّظاهرات بالفضاءات المفتوحة والمغلقة توقيا من انتشار عدوى فيروس كورونا.

وشددت على أنهم تعمّدوا محاولة اقتحام الحواجز الأمنيّة ومهاجمة الأمنيّين المتمركزين لحفظ النّظام والأمن، مشيرة إلى أن الوحدات الأمنية تدرجت في استعمال المياه لتفريق المحتجين مع دعوتهم للمغادرة.

وللإشارة فإنّ أحزابا وقوى معارضة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد تظاهرت يوم الجمعة 14 جانفي 2022 بشارع الحبيب بورقيبة، في الوقت الذي قررت فيه الحكومة منع التظاهرات والتجمهر توقيا من عدوى فيروس كورونا.

* صورة المقال للمصور الصحفي نور الدين أحمد