وليد بسباس: التضخّم أصبح تعلّة لفرض سياسات التقشف

قال الأستاذ الجامعي المبرّز وليد بسباس اليوم الأربعاء 19 جانفي 2022 إن مقاومة التضخم أصبح تعلّة لفرض سياسات التقشف والاصلاح الهيكلي، وتقليص تدخل الدول في المجال الاجتماعي، وفي الاستثمار وترك المجال للخواص.

وأوضح الأستاذ الجامعي المبرّز وليد بسباس لدى حضوره في برنامج ايكوماغ أن التضخم في تونس لا يتحكم فيه البنك المركزي التونسي مثلما يبدو للجميع، حيث أن التضخم في تونس هو أساسا تضخّم مُورّد، ومرتبط دائما بالأسعار العالمية، وبنسق التوريد.

“التضخم ليس كارثة وتونس مُجبرة على التوريد”

كما أشار وليد بسباس إلى أنه يتم العمل على فرض إجراءات هيكلية عميقة بعنوان الأزمة الوقتية والظرفية التي تعيشها تونس، وأضاف أن المواطن التونسي سيكون المتضرر الأول من سياسة التقشف.

وأكد أن مختلف الوزارات شهدت انخفاضا في ميزانياتها على عكس وزارة الداخلية التي ارتفعت ميزانيتها إعدادا لفرض الاصلاحات الهيكلية.

وأضاف أن تونس مُجبرة على التوريد، وعلى توفير العملة الصعبة للمحافظة على نسق التوريد، وأشار إلى أن التضخم يعدّ مؤشرا بالنسبة لصندوق النقد الدولي لتحديد توجهات دولة ما.

واعتبر أن التضخم ليس كارثة وأن تحرك النقابات في ظل ارتفاع نسب التضخم عادي أيضا، وشدد على أن أدوات السياسة النقدية تمكن من السيطرة على نسبة التضخم، ولكن دون مزيد الضغط على الإنفاق على العمومي، وتكبيل قدرة الدولة على الاستثمار.

“قانون استقلالية البنك المركزي هو اللي غرّقنا”

وأشار إلى الوضع الذي وصلته لبنان والسابقة في حالة التضخم، سببها أزمة المنوال الاقتصادي والأزمة السياسية، كما أشار إلى أن تونس ستصل بدورها إلى مستويات تضخم عالية مثلها مثل لبنان ومعظم دول الجنوب، وأوضح أن السبب هو الغرق في المديونية، وفرض القيود الخارجية والاصلاحات.

وأضاف وليد بسباس أن مشاكل تونس لن تُحل مباشرة بالاصلاحات، وأن التضخم لا يتأثر بشكل مباشر بالإنفاق العمومي، وأوضح أن معدل نمو الكتلة النقدية بين سنوات 2000 و 2010 أكبر من معدل نموها خلال الفترة من 2010 إلى 2020، في حين أن نسبة التضخم في ارتفاع وهو ما يؤكد أن الإنفاق العمومي لا يشكل خطرا على التضخم.

وقال ضيف برنامج ايكوماغ “قانون استقلالية البنك المركزي هو اللي غرّقنا، وطاحت قيمة الدينار وارتفعت المديونية من 50 بالمائة إلى 75 بالمائة تقريبا”.