رائدات الأعمال يشتكين من ضعف التمويلات وصعوبة التواصل مع الموظفين الذكور

خلصت نتائج مشروع “تمكين رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو الوصول المتساوي مع الرجال إلى أسواق الأعمال” إلى إقرار مجموعة من التوصيات في علاقة بدعم قدرات رائدات الأعمال في تونس ووصولها إلى الموارد والتحكم فيها على قدم المساواة مع الرجل.
وابرز المشروع الذي ينفذ في إطار شراكة بين مركز المرأة العربية للبحوث والتدريب“كوثر” و والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي أهمية مناقشة التوصيات وتحديد الأولويات على مستوى6 دول وهي تونس والجزائر والأردن والمغرب ولبنان ومصر بما يضمن الوصول المتكافئ لرائدات الأعمال إلى الأسواق الداخلية و الخارجية، وفق ماكشفت عنه دراسة لتحليل سلاسل القيمة في البلدان الستة المعنية صدرت مؤخرا .
وخلصت أهم التوصيات الخاصة بدعم رائدات الأعمال في تونس إلى أهمية التواصل مع أصحاب الأعمال الآخرين بروح تعاونية بهدف تبادل المعلومات حول مجال نشاطهم والفرص المتاحة، وضرورة اكتساب أفضل للقوانين واللوائح التي تحكم نشاط المؤسسة مع ضمان الامتثال للمقتضيات التنظيمية و الوصول الأفضل إلى برامج التدريب في المجالات التقنية والإدارية واكتساب قدرة أفضل على إدارة الموارد البشرية الى جانب اعتماد التكنولوجيات الحديثة في إدارة الأعمال مثل التجارة الالكترونية والتسويق الرقمي .

ويهدف إرساء مشروع تمكين رائدات الأعمال من الوصول المتساوي مع الرجال إلى أسواق الأعمال” إلى تعزيز قدرة رائدات الأعمال عبر زيادة فرص وصولهن إلى الموارد المالية، فضلا عن توفير بيئة مناسبة لتعزيز وإدماج ريادة الأعمال النسائية في مجال الأعمال في تونس والجزائر ومصر والأردن والمغرب ولبنان .
وأظهرت نتائج تحليل سلاسل القيمة والتقييم الخاصة بالمشروع و الذي تم إجراؤه خلال المقابلات والمناقشات الجماعية مع رواد ورائدات الأعمال تعرضهن إلى العديد من العقبات التي تتمثل بالخصوص في ضعف التمويلات وصعوبة التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية وضعف قدراتهم فيما يتعلق بالتسيير الإداري وخاصة صعوبة التواصل مع الموظفين الذكور وعدم القدرة على الوصول إلى المعلومات بالشكل المطلوب، فضلا عن غياب الشبكات المهنية التي تمكن من تبادل المعلومات والفرص التجارية .

وبينت نتائج التقييم انه من المتوقع إثراء نتائج هذا المشروع انطلاقا من التجارب الخاصة وإبراز القواسم المشتركة وأوجه الاختلاف بين البلدان وتحديد الأولويات من اجل تطوير إطار استراتيجي يتم مناقشته واعتماده بالندوة الإقليمية الثانية التي ستعقد خلال النصف الأول من سنة 2022 لدعم رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.