النقص في مادتي السميد و الفارينة فضلا عن نقائص تشهدها الجهة منذ مدة في بعض المواد الاساسية شكل تذمرا كبيرا في صفوف عدد من المواطنين بولاية القصرين و الذين طالبوا السلط المعنية بتوفير
المواد الضرورية.
من جهتهم أكد أحد أصحاب المخابز في ظل الإضطرابات في التزويد بالمواد المذكورة أنه يعمل على توفير الكميات اللازمة لتجنب النقص في الخبز و تلبية كافة متطلبات المواطن.
هذا و أكدت المديرة الجهوية
للتجارة بالقصرين سامية البريكي في تصريح لمراسلتنا فدوى القرمازي أن مصالحهم الجهوية بالتنسيق مع المصالح المركزية تعمل على تزويد السوق
بالمواد الأساسية و الحساسة التي شهدت إضطرابات في
التزويد خلال الفترة المنقضية مع السعي الى توجيه كميات هامة من السميد الغذائي إلى المناطق ذات الطابع الريفي والأحياء الشعبية التي تم إيلاء الأولوية لها في التزود بالمادة المذكرة فضلا عن المواد الاخرى.
و تم في هذا الصدد تخصيص الكميات التي تتسلمها الجهة و توزيعها على عدد من المعتمديات على غرار العيون و حاسي الفريد و جدليان و الماجل بلعياس و من المنتظر أن تشهد الجهة مع تخصيص كميات هامة لها تحسنا في التزويد بالمادة المذكورة خلال الأيام القليلة القادمة.
و أشارت البريكي أنه تم ليلة البارحة جلب كميات من الزيت المدعم من الديوان الوطني للزيت النباتي مقدرة ب 6000 طن و ستنطلق عملية توزيعها ابتداءا من نهاية الأسبوع المقبل و سيشرف أعوان المراقبة الإقتصادية على توزيعها و توجيهها إلى الأحياء الشعبية والمناطق الريفية كما سبق في الفترة المنقضية.
و أشارت البريكي أن تزويد المحلات بالبيض الذي شهد نقصا في الفترة الفارطة عاد الى نسقه العادي.
كما تمكنت فرق الرقابة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة و تنمية الصادرات بالقصرين في إطار المتابعة و المراقبة وإتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في شأن تجار الجملة لبيع مادة السميد من منع 5 تجار جملة من التزود بهذه المادة مع الفارينة الرفيعة بسبب الإتجار بها بطرق تخالف القرارات المتخذة في الغرض.
و تم في هذا الصدد رفع مخالفات ضدهم و منعهم من التزود بالمواد المدعمة و تم تحرير عدة مخالفات إقتصادية من أجل مسك مخزونات بقصد المضاربة فيها بطرق غير قانونية و الإتجار في مواد مدعمة تخالف القرارات المتخذة في الغرض و إخفاء بضاعة مع حجز كميات من السميد تقدر قيمتها الجملية ب 50 ألف دينار مع إخضاع تجار الجملة إلى الأبحاث المعمقة في إنتظار إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.