توقيع برنامج عمل لسنتين بين تونس وبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية

وقع وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية هاني سالم سنبل، صباح اليوم الأربعاء 26 جانفي 2022 على برنامج عمل لفائدة الجمهورية التونسية في إطار برنامج جسور، لسنتي 2022-2023.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن برنامج العمل الذي تم توقيعه يهدف إلى وضع إطار للتعاون بين الجمهورية التونسية وبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية.

وقالت الوزارة إن برنامج العمل تم تصميمه “لتنفيذ مشاريع لصالح الاقتصاد التونسي ومساعدة القطاعات المختلفة على تعزيز قدراتها للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الشريكة في البرنامج، ومن ضمنها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسمبنك) والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (باديا)”.

وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية هاني سالم سنبل المهندس هاني سالم سنبل بالمناسبة، “متانة التعاون بين مؤسسته وتونس وتطوره خاصة في الفترة الأخيرة في سياق دعم الجهود لمجابهة تداعيات جائحة Covid19 على الاقتصاد المحلي”.

وأشار الأمين العام لبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية إلى أن “البرنامج الموقع اليوم بدعائمه الأربع، التجارة والتأمين والاستثمار والبنية التحتية، يرمي إلى تعزيز التعاون بين الحكومة التونسية وجميع شركاء برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية لدعم الشركات التونسية وفتح أفاق جديدة لها في السوق الإفريقية وتقديم برامج مساعدة فنية لدعم الكفاءات والأدوات اللازمة لتنمية الصادرات.”

ومن جهته أكد الوزير سمير سعيّد “أهمية برنامج العمل الذي تم ضبطه باعتبار ما يتيحه من فرص لتقديم الدعم الفني الضروري لتسهيل دخول الأسواق الإفريقية من قبل الشركات التونسية وتطوير التصدير والتبادل التجاري مع هذه الأسواق الواعدة، منوّها ببرنامج “جسور التجارة العربية الإفريقية” الذي يمثل آلية مهمة للمساعدة في إقامة شراكات مثمرة بين البلدان الأعضاء والبلدان الإفريقية خدمة للمصالح المشتركة وتعزيزا لاقتصاديات البلدان المعنية”، حسب ما ورد في منشور لوزارة الاقتصاد والتخطيط.

وأشارت الوزارة في منشورها إلى أن البرنامج يشمل جملة من العناصر، “من بينها المساعدة في اختيار المؤسسات أو الاستشاريين المختصين في المجالات المطلوبة و تعزيز التعاون التونسي الإفريقي في مجال التكوين عبر تشجيع اللجوء إلى هياكل ومؤسسات التكوين العامة والخاصة والترويج للخبرات التونسية في مجالات مختلفة وتنظيم اللقاءات الثنائية B2B للقطاعات ذات الميزات التفاضلية في مجال تصدير المنتجات والخدمات، على غرار الصناعات الدوائية والغذائية والخدمات الصحية ومواد البناء والإنشاء والرقمنة وتكنولوجيات المعلومات، ودعم قدرات الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية لتسهيل عملية مرافقتها للمصدرين والمستثمرين التونسيين بالخارج ومساعدة المؤسسات التونسية في استيراد المواد الأساسية والاستراتيجية كالغاز والحبوب”.