تفاصيل ميثاق الشراكة بين القطاع العام والخاص حول صناعة مكونات السيارات

أوضح فتحي السهلاوي مدير عام الصناعة المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة أن ميثاق الشراكة للنهوض بالقدرة التنافسية لصناعة السيارات ومكوناتها في أفق 2027، يتم إعداده بهدف تمكين الاقتصاد الوطني من مزيد خلق مواطن الشغل، وذلك في إطار مقاربة تشاركية بين الوزارات المعنية والقطاع الخاص ممثلا في الجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات المفوضة في الغرض من طرف منظمة الأعراف.

وأشار فتحي السهلاوي مدير عام الصناعة المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، لدى حضوره في حصة خاصة تؤمنها إذاعة اكسبراس أف أم في إطار برمجة استثنائية حول قطاع السيارات والصناعات في هذا المجال في تونس، إلى أنه تم القطع مع الانفراد بالرأي وبالمقترحات خلال مسار إعداد ميثاق الشراكة.

وأكد السهلاوي أنه تم اقتراح عرضه على مجلس وزاري للنظر فيه، وعبر عن أمله في برمجة هذا الميثاق خلال شهر فيفري الجاري على جدول أعمال مجلس وزاري، وأشار إلى أنه يتم العمل اليوم على استقطاب مستثمر ضخم في تصنيع السيارات الكهربائية.

وفيما يتعلق بمحتوى الميثاق أفاد فتحي السهلاوي مدير عام الصناعة المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بأنه يطمح إلى الوصول إلى 150 ألف موطن شغل في سنة 2027  بقطاع مكونات السيارات التي تشغل حاليا 90 ألف شخص.

وأشار إلى أن الميثاق يشمل 5 محاور أولها محور البنية التحتية، وأكد أن المؤسسات الناشطة في قطاع مكونات السيارات ذات صيت عالمي وتحتاج إلى بنية تحتية ملائمة تمكن من التسليم في الموعد دون تأخير، وهو ما استوجب العلم على ميناء النفيضة والرصيف 7 و8 لميناء رادس.