اتحاد القضاة الإداريين يحذّر من حلّ المجلس الأعلى للقضاء

دعا اتحاد القضاة الإداريين، رئيس الجمهورية قيس سعيّد، إلى “الكف عن هرسلة القضاة وتشويههم وإلى احترام السلطة التي ينتمون إليها، مع ما يفرضه ذلك من عدم التدخل في شؤون القضاء، بأي شكل من الأشكال”.

واستهجن اتحاد القضاة الإداريين، وفق بيان صادر عنه اليوم الإثنين 7 فيفري 2022 ما وصفها بـ “محاولات رئيس الجمهورية المتكررة، التحريض على القضاة، قصد التأثير على الرأي العام ومغالطته وإيهامه بأن حل المجلس الأعلى للقضاء هو مطلب شعبي وذلك بغاية وضع يده على السلطة القضائية، وبما من شأنه تعريض القضاة إلى شتى أنواع الاعتداءات”، حسب نص البيان.

وأوضح المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين أن مشاكل القضاء “تتجاوز المجلس الأعلى للقضاء وأن الوضع الذي آلت إليه السلطة القضائية اليوم، هي نتاج منظومة سياسية رافضة لإصلاح القضاء وللاستثمار فيه”، مؤكدا أن قرارات المجلس الأعلى للقضاء لا علاقة لها بمسألة الفصل في القضايا، كما يروّج لذلك رئيس الجمهورية، بل بالمسار المهني للقضاة وبتأديبهم”.

كما حذّر اتحاد القضاة الإداريين، “رئيس الجمهورية من أي مساس بمؤسسات الدولة وبمقوّمات استقلال السلطة القضائية، بما في ذلك حل المجلس الأعلى للقضاء”.

وأكد أن استقلالية السلطة القضائية “هي الضامن الوحيد لاستمرارية الدولة واستقرارها وعلى خطورة استئثار رئيس الجمهورية بجميع السلط وتداعيات ذلك على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

وأشار الاتحاد إلى استعداد أعضائه “لاتخاذ كل الخطوات النضالية التي يقتضيها استقلال القضاء والمؤسسات القضائية والسلامة الجسدية للقضاة”.

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كان قد تحول مساء السبت 5 فيفري 2022، إلى مقرّ وزارة الداخلية أين التقى وزير الداخلية وعدد من الإطارات السامية بالوزارة.

وأكّد قيس سعيّد أنّه من حقّ التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا شهداء من أجل الوطن، ومن حقهم رفع الشعارات التي يريدون سواء تعلق الأمر بالاغتيالات أو بالتلاعب بهذه الملفات وعدم البت فيها من قبل القضاء.

كما شدّد رئيس الجمهورية على أنه من حق التونسيين معرفة الحقيقة، وأنّه من أولى حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون، كما اعتبر أن المجلس الأعلى للقضاء من الماضي، وأشار إلى أنه سيُصدر مرسوما متعلقا بالمجلس الأعلى للقضاء.

وفي المقابل قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر اليوم الاثنين 07 فيفري 2022 فيما يتعلق بقرار رئيس الجمهورية المتعلق بحلّ المجلس الأعلى للقضاء وطلبه من القضاة أن يعتبروا أنفسهم من الماضي، قال “نحن لسنا من الماضي ونحن من الحاضر والمستقبل وسنستمر بأداء مهامنا طالما لم يقع انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

وأضاف بوزاخر خلال تدخّله في برنامج “اكسبراسو” “اليوم أُبلغت بتهديدات جديّة بطريقة رسمية من مصالح وزارة الداخلية أنني محلّ استهداف بعمليات ارهابية”.

وبخصوص التعزيزات الأمنية المتواجدة في محيط المجلس، صرّح يوسف بوزاخر بأنهم هم من طلبوا تعزيزات أمنية بمناسبة المسيرة التي انتظمت أمس لحماية المقر لكن هذه المسيرة تحوّلت إلى محاولة للاستلاء عن المقر من خلال غلقة بسلاسل حديدية.