الوريمي: تراجع معدّل قروض الاستهلاك يعود إلى تمشي البنك المركزي في التحكم في نسب التضخم

قال الأستاذ الجامعي و المختصّ في القطاع البنكي سفيان الوريمي اليوم الخميس 10 فيفري 2022 إنّ الإطار التشريعي الذي ينظم الديزن المصنفة والمعتمد في تونس يعود إلى سنة 1991.

وأضاف سفيان الوريمي خلال حضوره في برنامج “ايكوماغ” أنّ كل أصول البنوك لديهم تصنيف من 0 إلى 4 ويهدف إلى معرفة درجة المخاطر الأصول، والديون هي جزء من الأصول.

وأشار ضيف البرنامج أنّ تجاوز خلاص المتخلدات 360 يوما يصبح الديم مصنفا صنف 4، وبالتالي يصبح هناك شكوك حول خلاص الديون، وهذا ما سينعكس على البنوك وحرفائها، مبرزا أنّ البنوك مطالبة بالقيام بهذا التصنيف كل 3 أشهر.

والمواطن المصنف من قبل البنك المركزي لا يمكنه أن يتحصّل على قرض إلا بعد تسوية وضعيته، مضيفا أنّه بعد عملية تصنيف الديون يتم تخصيص ما يسمى بالمخصصات وهي انقاص نسبة من مداخيل البنك لتغطية هذه الديون المصنفة، وفق تفسيره.

وأضاف الوريمي أنّ نسبة المخصصات في البنوك التونسية بلغت اليوم 20 بالمائة من صافي الدخل المصرفي.

وأفاد سفيان الوريمي أنّ نسبة الديون المصنفة في تونس  وفق تقرير الرقابة البنكية للبنك المركزي كان سنة 2018 13.4 بالمائة و2019 13.4 وسنة 2020 13.6، مبيّنا أنّ نفس التقرير أظهر أنّ البنك المرزكي وضع سيناريوهات ازمة اعتمادا على أرقام سنة 2019.

وبالتالي فإنّ نسبة الديون المصنفة لسنة 2022 ستتجاوز الـ30 بالمائة، مضيفا أنّ نسبة الديون المصنفة بالنسبة للأفراد لا تتجاوز رغم ارتفاعها في السنوات الأخير 6.9 بالمائة، في حين يحتل القطاع السياحي المرتبة الأولة من حيث الديون المصنفة.

وفسّر الأستاذ الجامعي و المختصّ في القطاع البنكي سفيان الوريمي انخفاض معدل اسناد قروض الاستهلاك بتمشي البنك المركزي في التحكم في نسب التضخم.

كماى اعتبر الوريمي أنّ ارتفاع نسب الديون المصنفة يؤثر على قدرة البنوك في اعطاء قروض لتقدم  الاقتصاد الوطني.