مرسوم إحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يصدر بالرائد الرسمي

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 بتاريخ 13 فيفري 2022 المرسوم الرئاسي عدد 11 لسنة 2022 والمؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

ونص المرسوم على أن المجلس يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية ليشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي ويحل محل المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليه بالقانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016
المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ويسمى “المجلس الأعلى المؤقت للقضاء” ومقره تونس العاصمة.

ويضبط المجلس نظامه الداخلي الذي ينظم سير عمله في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ انعقاد جلسته الأولى.

تركيبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء

يتكون المجلس الأعلى المؤقت للقضاء من المجلس المؤقت للقضاء العدلي والمجلس المؤقت للقضاء الإداري والمجلس المؤقت للقضاء المالي.ويؤدي أعضاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أمام رئيس الجمهورية اليمين.

• المجلس المؤقت للقضاء العدلي

ويتركب المجلس المؤقت للقضاء العدلي من:
-الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، رئيس،
-وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، نائب رئيس،
-وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، مقرر،
-رئيس المحكمة العقارية، عضو،
-ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء العدلي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي، أعضاء،

• المجلس المؤقت للقضاء الإداري

ويتركب المجلس المؤقت للقضاء الإداري من:
– الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، رئيس
– رئيس الدائرة التعقيبية الأقدم في خطته على ألا يكون وكيلا للرئيس الأول، نائب رئيس
– مندوب الدولة العام الأقدم في خطته، مقرر
– رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته، عضو
– ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء الإداري مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي، أعضاء

• المجلس المؤقت للقضاء المالي

ويتركب المجلس المؤقت للقضاء المالي من :
– الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، رئيس
– وكيل الدولة العام، نائب رئيس
– وكيل الرئيس الأول، مقرر
– رئيس دائرة استئنافية الأقدم في الخطة، عضو
– ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء المالي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية، لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي، أعضاء.

تقديم الترشحات للمجالس القضائية المؤقتة

نص المرسوم الرئاسي على أن تقدم الترشحات للمجالس القضائية المؤقتة بخصوص القضاة المتقاعدين في أجل أقصاه عشرة أيام بداية من تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتقدم الترشحات بالنسبة إلى المجلس المؤقت للقضاء العدلي إلى وزارة العدل والترشحات بالنسبة إلى كل من المجلس المؤقت للقضاء الإداري والمجلس المؤقت للقضاء المالي إلى رئاسة الحكومة وتحال قائمة المترشحين إلى رئيس الجمهورية الذي له تعيين ثلاثة قضاة متقاعدين لكل مجلس سواء ضمن القائمة أو من خارجها عند الاقتضاء.

من يترأس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء؟

نص المرسوم على أن “يترأس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وله نائبان أولهما الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وثانيهما رئيس محكمة المحاسبات.

وفي حالة الشغور النهائي في تركيبة المجلس المؤقت للقضاء تتم إحالة قائمة الترشحات إلى رئيس الجمهورية طبق مقتضيات الفصلين 6 و19 من هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز واحدا وعشرين يوما من تاريخ حصول الشغور النهائي.

بانقضاء الأجل المذكور بالفقرة السابقة، لرئيس الجمهورية تعيين من يراه ممن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بهذا المرسوم.

تحجير الإضراب على القضاة

ونص الفصل 9 من المرسوم على أنه يحجر على القضاة من مختلف الأصناف الإضراب وكلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم.

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد تولى يوم السبت 12 فيفري 2022، ختم مرسوم يتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحلّ محلّ المجلس الذي كان قائما.

وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقاء جمعه مساء أمس السبت بوزيرة العدل ليلى جفّال، في قصر قرطاج، بحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن، احترامه لاستقلالية القضاء، وذكّر بأن السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها.

وشدّد رئيس الجمهورية أيضا، على ضرورة تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون.