الاتحاد الشعبي الجمهوري: سعيّد أضرّ بصورة تونس ونطالبه بالرحيل

عبّر حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري في بيان له اليوم الخميس 17 فيفري 2022 عن استغرابه الشديد مما أسماه “جهل رئيس الجمهورية قيس سعيد المطبق كلما تحدث عن الفساد في المجال الاقتصادي وفي المجال المالي خصوصا”.

واستغرب حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري في بيانه من “حجم المغالطات التي يُسوِّقها للتونسيين” واعتبر أن تشكيله للجنة التدقيق في القروض والهبات التي تحصلت عليها الدولة التونسية ليس “إلا دليلا على هذا الزيف”، وأشار الحزب إلى أنه “سبق له في مجلس وزاري منذ 5 أشهر أن طالب وزيرة المالية القيام بجرد كامل لكل هذه الأموال وأين ذهبت”.

وتساءل الحزب “فهل هو تقصير من وزيرة المالية؟؟ أم هل إنها لم تجد ما يثبت أن القروض والهبات قد نهبت أو قد حولت وجهتها للخارج كما صرح بذلك سعيد نفسه؟ “.

وأكد الاتحاد الشعبي الجمهوري أن “سعيد قد أضر كثيرا بصورة تونس في الخارج بتصريحاته” ووصفها الحزب بـ “الرعناء” وأضاف أن “حال الاقتصاد يسوء ليس فقط بسبب الفساد، بل أصبح هناك تخوف حقيقي، خاصة بعد حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بهيئة بديلة، وتخوف أكبر من أن بلادنا لم تعد دولة قانون ولا توجد بها مؤسسات دستورية”.

وذكر الاتحاد الشعبي الجمهوري أن “مناخ الاستثمار الداخلي معطل تماما وكارثي جدا حيث أُعلن عن إفلاس أكثر من 120 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة وتستقبل السجون يوميا مستثمرين صغارا في قضايا صكوك دون رصيد، فيما لا يزال أكثر من 18 ألف مطاردون من القضاء إضافة إلى تضييق البنوك على المقترضين ولم يحل المرسوم الموعود وهو مرسوم العفو العام (10 فيفري 2022) في قضايا الصكوك دون رصيد المعضلة بتاتا” حسب نص البيان.

وحمل الاتحاد الشعبي الجمهوري “قيس سعيد رأسا مسؤولية الدمار الاقتصادي والسياسي بتعطيله لمؤسسات الدولة وأجهزتها وطالبه بالرحيل ليجنب البلاد والعباد ما لا تحمد عقباه”.