تدشين وحدة جديدة لإنتاج وتصنيع السيارات والشاحنات التونسية تابعة لشركة “واليس كار”

دشن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، اليوم الاثنين 21 فيفري 2022  بالعاصمة، وحدة جديدة لإنتاج وتصنيع السيارات والشاحنات التونسية تابعة لشركة “واليس كار”، التي وضعت منذ سنة 2006 أولى لبنات صناعة سيارات تونسية.

و أكد  وزير الشؤون الإجتماعية مالك الزاهي, أن الشركة تعتبر مفخرة لتونس و تستحق كل الدعم و التشجيع.
و أوضح الزاهي أن الأفكار موجودة لدى شباب تونس ولكن ينقصها الدعم المعنوي و الدعم التشريعي مؤكدا أن الدولة ستضع كل امكانياتها لدعم مثل هذه المشاريع و تشجيع الشباب على بعث مشاريعهم الخاصة وخلق فرص العمل و التشغيل.

وعبّر مالك الزاهي في تصريح إعلامي على هامش هذه المناسبة عن مواصلة دعم الدولة لمثل هذه المشاريع المبتكرة، مشيرا إلى أن تطوير مثل هذه الصناعات يحتاج إلى مزيد من الدعم المعنوي والمادي وتطوير بعض التشريعات.
وأقر وزير الشؤون الاجتماعية بوجود عراقيل على مستوى بعض التشريعات التي تكبح الاستثمار، مؤكدا أن الحكومة عازمة على دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة التي تضررت بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وشرعت مؤخرا شركة “واليس كار” في تسويق ماركات جديدة في السوق التونسية من سيارات 619 ذات الأبواب الخمسة من صنف 5 خيول جبائية بسعر يناهز 30 ألف دينار، والذي قال عنه  مالك الشركة زياد قيقة إنه “الأدنى في السوق”.

وأضاف  أن المستثمر ليس بحاجة لدعم مادي فقط و لكنه يحتاج بالأساس إلى دعم إداري و تشريعي حتى يعمل بأريحية و يؤمن بالمستقبل وفق قوله.
كما انطلقت الشركة في تصنيع شاحنات صغيرةpickup 216 موجهة بالأساس للعاملين في مجال نقل السلع بقيمة تقل عن 30 ألف دينار تونسي. ويمكن أن تتحمل هذه الشاحنة الصغيرة حمولة تصل وزنها إلى 700 كلغ.

وقال مالك الشركة  إن هذه السيارات والشاحنات الصغيرة تم تصميمها أساسا لتلبية حاجيات المستهلك التونسي، وهي مزودة بمحرك من صنع الشركة الكورية “كيا”.

وتوجهت شركة “واليس كار” إلى تنويع منتوجها بعد تمكنها سابقا من جذب اهتمام عديد الحرفاء بالداخل والخارج بفضل إنتاج سيارتي “إيزيس” و”إيريس” السياحيتين والتي تم تصميم العديد من مكوناتها في تونس.
وتشغل “واليس كار” حاليا 80 عاملا بعدما انطلقت في بدايتها سنة 2006 بستة عمال. وقال قيقة إن شركته تحتاج دعما من خلال تنقيح بعض التشريعات بهدف خفض الضرائب الموظفة على هذه الصناعة (19 بالمائة حاليا) لتطوير قدرتها التنافسية والتشغيلية في المستقبل.