Express Radio Le programme encours
كما أشار الناشط السياسي حاتم المليكي والنائب بالبرلمان المجمدة صلاحياته لدى حضوره في برنامج كلوب اكسبراس، أن الفئة الثانية التي تساند الشباب في رؤيته هي الفئات الفقيرة والنساء لأنها الأقرب لمواجهة غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية، واعتبر المليكي أن هذه المؤشرات هي بداية لانفجار اجتماعي.
وحذّر المليكي من عدم أخذ هذه المؤشرات بعين الاعتبار، وأضاف “يُخطئ من يظن أن قيس سعيد هو الفاعل السياسي الوحيد وأنه بهذه الأهمية.. الرئيس القوي هو القوي باقتصاده وببلاده وليس القوي على بلاده”.
وقال إن الرئيس يفسر غياب المواد الأساسية بظاهرة الاحتكار، في حين لا يمكن احتكار سلع هي بالأساس غير موجودة، وقال إن المحتكرين يستفيدون من ندرة مواد معينة، ولكنهم ليسوا السبب الأصلي في ندرة هذه المواد.
وأشار إلى ندرة المواد الأساسية على غرار السميد والفارينة على الصعيد العالمي بسبب نقص الانتاج للسنة الفارطة بفعل أزمة كوفيد، وعودة ارتفاع الطلب العالمي هذه السنة إلى مستويات عادية، مما خلف ارتفاع أسعار هذه المواد بما يعادل 40 بالمائة حسب قوله، وأشار أيضا إلى الصعوبات التي تواجهها تونس في التوريد وضمان حصتها خلال الظرف المالي الصعب.
وأكد أن المشكل الأساسي هو النقص في تزوّد تونس بهذه السلع والمواد الأساسية من الخارج، وشح الموارد المالية.
واعتبر الناشط السياسي حاتم المليكي والنائب بالبرلمان المجمدة صلاحياته أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد مُصرّ على تعطيل مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي، وقال إن الصندوق دعا إلى استقرار سياسي فنسفه سعيّد بالأمر 117، ودعا إلى التشاور لكن الرئيس يرفض فتح أي حوار إضافة إلى أن برنامج عمل الحكومة ضعيف جدا والحكومة بلا صلاحيات.
وقال إن الرئيس لم يوفّر الظروف الطيبة لتقدّم هذه المفاوضات وإنجاحها، ودعاه إلى عدم توريط تونس في هذه الوضعية إذا لم يكن يملك وعودا بتمويل خارجي من أطراف أخرى.
كما رجّح أن الخارج بشرقه وغرب لا يرى أن تطوّر الأوضاع في تونس مشجع لتقديم تمويلات لفائدة بلادنا.
وقال الناشط السياسي حاتم المليكي والنائب بالبرلمان المجمدة صلاحياته إنه لا يمكن إجراء استفتاء يوم 25 جويلية لأن ذلك يتطلب عديد الإجراءات القانونية والتقنية من حملة ودعوة للاستفتاء وغيرها من الإجراءات.
وأوضح أن الاستفتاء مبني على الإستشارة، ولكن الاستشارة دخلت مرحلة الفضائج على مستوى الثغرات التقنية والفئات المخولة للمشاركة فيها أيضا، وفق قوله.
ودعا الناشط السياسي حاتم المليكي والنائب بالبرلمان المجمدة صلاحياته إلى ضرورة الذهاب في خيار ثالث، بالنظر لكون الخيار الأول المتمثل في دعوة الرئيس لاستشارة واستفتاء وانتخابات كُشفت حدوده، وبالنظر إلى كون الخيار الثاني الذي يدعو إليه الغنوشي هو مجرد طريق للفتنة وتقسيم التونسيين.
وقال ضف برنامج كلوب اكسبراس إنه لا حلّ اليوم إلا إلغاء الأمر 117 مع بقاء رئيس الجمهورية ليواصل عهدته، وتشكيل حكومة اقتصادية تعمل وفق برنامج إنقاذ تضعه بالتشارك مع المنظمات الوطنية، كما يتولى البرلمان منحها الثقة ويحل نفسه بنفسه.
وأضاف أن هذه الحكومة الاقتصادية ستكون قادرة على التفاوض مع كل المنظمات الوطنية والجهات الدولية، وقال إن تواصل ما أسماه “نطيح الأكباش” بين سعيّد والغنوشي فسنسير إلى الهاوية.
Written by: Asma Mouaddeb