قالت مديرة التّسويق بالشركة الوطنية التونسية للبعث العقاري درة العلوي بلاغة اليوم الثلاثاء 22 فيفري 2022 إنّ مشروع المسكن الأول يقوم على خطّ تمويل وضعته الدولة سنة 2017 بمقتضى أمر حكومي لتوفير قيمة التمويل الذاتي للأفراد العاجزين عن توفير المبلغ الذي تقدر قيمته بـ20 بالمائة.
وأضافت درة العلوي خلال حضورها في
البرمجة الخاصة التي تؤمنها إكسبراس أف أم حول قطاع البناء أنّ برنامج المسكن الأول يشمل الأفراد الذي أجرهم الشهري الخام بين 2092 و4650 دينار، والذين هم أجراء، ويجب أن لا يملك الفرد مسكنا، أما بالنسبة للعائلات فيجب أن يكون أحد الزوجين أجيرا لضمان استرجاع القرض، ولا تملك العائلة مسكنا، كما يشترط أن يكون الأجر العائلي الشهري الخام 2092 دينار و5580 دينار.
وتابعت محدّثتنا أنّ هناك شروطا أخرى تتعلق بالمساكن لإدراجها ضمن برنامج المسكن الأول، من بينها أن يكون المسكن متكوّن من غرفتين وقاعة استقبال ولا يتجاوز سعره 220 ألف دينار دون الأداء على القيمة المضافة.
وأفادت مديرة التّسويق بالشركة الوطنية التونسية للبعث العقاري درة العلوي بلاغة بأنّ الدولة تمكن الحريف من قرض ميسّر ليتمكن من دفع مبلغ التمويل الذاتي للمسكن مع خمس سنوات إمهال، وتكون الخمس سنوات الأولى لإرجاع القرض دون فائدة، وانطلاقا من السنة السادسة تكون نسبة الفائدة 2 بالمائة.
وأكّدت ضيفتنا أنّ مستوى مبيعات المسكن الأول سنة 2017 لم تكن كبيرة لأن قاعدة المستفيدين منه تشمل العائلات، وبعد أن تمّ تنقيح القانون سنة 2019 ارتفع الاقبال على المسكن الأول.
وأفاددرة العلوي بلاغة بأنّه قرابة 15 بالمائة من مجموع وحدات السكنية التي يتم التفويت فيها سنويا من طرف الشركة الوطنية للبعث العقاري يتم اقتنائها عن طريق المسكن الأول.