الصفقات العمومية في البنية التحتية: أسباب التعطيل والتوجهات الجديدة..

أفادت سنية بن سالم مكلفة بمنظومة الشراءات العمومية على الخط اليوم الثلاثاء 22 فيفري 2022 بأن إنجاز مشاريع البنية التحتية الموجودة في المخطط شهد تقدما، فيما عطلت أزمة كوفيد بعض المشاريع الأخرى، وقالت إن الإطار الترتيبي ملائم إجمالا لتحفيز مجال البنية التحتية ومتابعة إنجاز المشاريع.

وأضافت سنية بن سالم مكلفة بمنظومة الشراءات العمومية على الخط  لدى حضورها في برنامج إيكوماغ في إطار برمجة استثنائية تؤمنها إذاعة اكسبراس أف أم حول القطاع العقاري، أن بعض المشاريع تقدم إنجازها ولكن خلاص المزودين لم يتقدم بسبب إجراءات إدارية.

كما أشارت إلى أن بعض المشاريع تتعطل بسبب إجراءات الإنتزاع العقاري على سبيل المثال.

وقالت إن تخطيط المشاريع يجب أن يكون مضمنا في الاستراتيجيات القطاعية، وأشارت إلى ضرورة إعداد دراسات الجدوى في مواعيدها، وأكدت أن كل الدراسات المتعلقة بالمشاريع تأخذ وقتا كبيرا وعلى الإدارة أن تعطيها قيمتها وتنجزها في مواعيدها.

كما أكدت أن استقرار الإدارة والمحافظة عليها مهمة جدا لضمان متابعة انجاز المشاريع بالإضافة إلى الوسائل الرقمية لمتابعة إنجاز المشاريع وتقييمها، وأشارت إلى أهمية رقمنة القطاع.

وشددت على أن كل الشراءات تمر عبر منظومة الشراءات العمومية على الخط “تونابس”، وقالت إن عدد الاستشارات على المنظومة تجاوز 17 ألف استشارة لسنة 2020 وهو عدد مهم.

وقالت إن الحاجيات الخاصة مثلا بقطاع الصحة يتم تلبيتها في ظرف يوم واحد.

وأعلنت أنه سيتم الإنطلاق في إنجاز مشروع متابعة الخلاص الإلكتروني للطلبات العمومية، بداية من الغد، من خلال اجتماع أول مع لجنة قيادة انجاز المشروع الذي سيستغرق سنة.

ومن جهتها أفادت رﻳﻢ اﻟﺰﻫﺮي رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻤﺮﺻﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ لدى حضورها في برنامج إيكوماغ في إطار برمجة استثنائية تؤمنها إذاعة اكسبراس أف أم حول القطاع العقاري، بأن أزمة كوفيد تسببت في تأخر نسق إنجاز المشاريع في مجال البنية التحتية في مختلف دول العالم.

وأشارت رﻳﻢ اﻟﺰﻫﺮي رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻤﺮﺻﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ في المقابل إلى وجود إشكاليات أخرى مرتبطة بعدم توفر التمويلات والتصرف في التمويلات أيضا، وامكانيات الاستثمار المحدودة.

وأوضحت أن إجراءات الإنتزاع ودراسة المخلفات والآثار على البيئة تأخذ وقتا كبيرا وتتسبب في تعطيل عديد المشاريع وهي إجراءات أولية تسبق إصدار طلب العروض، وحملت المسؤولية في ذلك لجميع الأطراف من مواطن وإدارة أيضا.

وقالت رﻳﻢ اﻟﺰﻫﺮي رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻤﺮﺻﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ لدى حضورها في برنامج إيكوماغ إن الصفقات العمومية لها إجراءات معينة والشراكة بين القطاعين العام والخاص لديها إجراءات أخرى أيضا مختلفة.

واعتبرت الزهري أن النص القانوني لسنة 2016 الخاص بإجبارية اللجوء لمنظومة تونابس، يعد ثوريا ومكن المؤسسات الصغرى والمتوسطة من النفاذ إلى الشراءات العمومية، ومكن من دمقرطة الشراءات.

وأشارت إلى أن هناك توجها لوضع إجراءات جديدة لتشجيع المؤسسات التونسية على الحصول على الصفقات العمومية لتكون لها أكثر أحقية من المؤسسات الأجنبية حتى في المشاريع التي تحظى بتمويل أجنبي.

كما أشارت إلى التوجه أيضا نحو تخفيف الرقابة المسبقة على هذه المشاريع على مستوى لجان الصفقات، والتدخل في الرقابة اللاحقة فيما بعد.

واقترحت تكوين لجنة على مستوى رئاسة الحكومة أو الهيئة العليا للطلب العمومي لمتابعة تنفيذ المشاريع، وحل الإشكاليات على مستوى الإجراءات والتنفيذ.