الطب عن بعد: تونس كانت رائدة.. والآن أصبحت منقطعة عن العالم!

أفاد الدكتور عزيز الماطري رئيس الجمعية التونسية للطب عن بعد اليوم الأحد 27 فيفري 2022 بأن تاريخ خدمات الطب عن بعد يعود إلى 100 سنة، وكانت باستعمال خطوط الهاتف والأقمار الصناعية، وتطورت الآليات مع بروز وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة.

وأشار الدكتور عزيز الماطري رئيس الجمعية التونسية للطب عن بعد، لدى حضوره في برنامج “Mag Santé Pro” إلى أن الطب عن بعد يشمل عديد الاختصاصات ومنها الاختصاصات الجراحية.

واعتبر أن تونس كانت رائدة في هذا المجال من خلال إنشاء مركز الإعلامية لوزارة الصحة، وأشار إلى انعقاد مؤتمر دولي في تونس تطرق لموضوع التطبيب عن بعد عام 1998.

وأضاف أنه من الناحية القانونية، بقي النص القانوني معطلا عن الدخول حيز النفاذ طيلة 12 سنة، حيث صدر القانون عام 2018، وبقيت النصوص التطبيقية واللوائح المتعلقة به على الرفوف.

وأشار إلى أنه كان من الأجدر الإسراع بتطبيق هذا القانون خلال فترة جائحة كورونا للتقليص من تنقل المرضى بين العيادات الطبية.

وأضاف أنه تم إدماج التكوين في التطبيب عن بعد في مسار تكوين طلبة الطب في جامعة تونس حتى لا يكونوا بمعزل عما توصل إليه الطب في العالم، قائلا “نحن الآن منقطعون عما يحصل في العالم من تطورات”.

وأشار إلى أن خدمات الطب عن بعد تسهّل تقديم الخدمات الصحية للمواطن أينما كان وتساهم في تحسين جودة هذه الخدمات، ولكنها تحتاج إلى منظومة صحية رقمية.

وأضاف الدكتور عزيز الماطري رئيس الجمعية التونسية للطب عن بعد، لدى حضوره في برنامج “Mag Santé Pro” أن الطبّ عن بعد لن يعوّض الطب المباشر، ولكنها تقنية إضافية.

وأشار إلى أن بعض الدول تفرض أن تكون العيادة عن بعد مع طبيب باشر نفس المريض سابقا، وقال إن بعض الأمراض تحتاج إلى الحضور المباشر أكثر حسب بعض النظريات على غرار الطب النفسي.

وقال إن قلة عدد الأطباء والإنتدابات يبقى عائقا أمام تلبية حاجيات المرضى كامل أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، وقال إنه كان من الأفضل أن تكون العيادات الطبية في المستشفيات على مدار الساعة.

وأضاف أن الوكالة الفرنسية للتنمية وقعت اتفاقية مع تونس منذ سنة 2014، حول الطبّ عن بعد، تمتعت تونس بموجبها بـمبلغ 100 مليون دينار في شكل قرض طويل المدى لم يصرف حتى الآن، حيث تعطل تنفيذ البرنامج الذي يشمل حوالي 12 مستشفى لرقمنة الخدمات وتوفير خدمات صحية عن بعد.

وأشار إلى أن أسباب التعطيل تتلخص في طول وتعقيد الإجراءات الإدارية.