قرابة: مناقصة دولية لطباعة الكتب المدرسية التونسية في الخارج تهدّد قطاع الطباعة في تونس

واعتبر رئيس الغرفة سمير قرابة أن ذلك يعتبر تهديدا للقطاع مشيرا أنه يعاني بدوره من عديد الصعوبات على غرار الورق المفقود في كل العالم إضافة إلى الأسعار التي تضاعفت بأكثر من مرتين.

هذا وبين أن المركز الوطني البيداغوجي يتصرف وكأنه غير معني بهذا الإشكال.

وأفاد أن المركز وبعدما قام بطلب عروض قام بمغالطة وزارتي التجارة والتربية.

وفيما يتعلق بطلب العروض الدولي أضاف رئيس الغرفة أن كل بلدان العالم تقوم بطباعة الكتب المدرسية في بلدانها.

هذا وأشار أن الأسعار التي قدمتها الغرفة في طلب العروض الأول كانت تفاضلية وغير موجودة في العالم.

كما أوضح أن المعمول به عند الطباعة لدول أخرى لا يقع دفع آداء على القيمة المضافة عند توريد المواد الأولية مشيرا أن المركزالوطني البيداغوجي يجب أن يعطيهم شهائد إعفاء من الضرائب خاصة وأن كل المواد الأولية يقع توريدها من الخارج.

وبين قرابة أن الغرفة قد أعلمت المسؤولين منذ شهر نوفمبر الفارط بهذه الصعوبات المتعلقة بالورق والمواد الأولية.

هذا وأفاد أن الغرفة قد تقدمت بسعر ورئيس المركز الوطني البيداغوجي تقدم بأسعار أخرى فيها زيادة تقارب 50% حيث كان السعر الذي اعلنت عنه الغرفة 34 ألف دينار مقابل 47 ألف دينار أعلن عنه المركز مضيفا أن المشتري العمومي من المفروض أن يختار السعر الأقل.

كما كشف سمير قرابة أن كل ذلك من الممكن أن يؤدي إلى تأخر طباعة الكتاب المدرسي في تونس مشيرا أن كراس الشروط لا يضمن وصول الكتاب المدرسي في الوقت المناسب معتبرا أن ذلك أمر مستحيل.

واعتبر أن الإقدام على طلب عروض دولي بهذا الشكل تسبب في إقصاء المطابع الخاصة حسب الشروط المتوفرة التي حالت دون مشاركتها في طلب العروض وهو ما يخالف الفصول 11 و 16 و22 من قانون الصفقات العمومية.

وعبّر عن “دهشته “من هذا القرار المفاجئ والذي ستكون له أيضا تداعيات سلبية على العودة المدرسية القادمة حسب تقديره، معتبرا أنه قرار يخدم مصالح خاصة.

ولفت الى الآثار السلبية لمثل هذا الاعلان الذي سيؤدي الى تأخر وصول الكتب المدرسية في الموعد المحدد قبل العودة المدرسية 2022-2023، فضلا عن ارتفاع الاسعار مما سيؤثر على المقدرة الشرائية للمواطن واستنزاف مقدرات العملة الصعبة.