فتحي النوري: تونس الدولة الوحيدة في العالم التي تعاني 3 أزمات متزامنة

قال أستاذ الإقتصاد فتحي النوري اليوم الأربعاء 2 مارس 2022 إن أسعار الطاقة والمحروقات لا يمكن أن يحددها قصر قرطاج ولا القصبة ولا الإليزيه ولا حتى البيت الأبيض، وهي أسعار يحددها السوق العالمي ونسق العرض والطلب والعنصر الجيوسياسي.

وأشار أستاذ الإقتصاد فتحي النوري لدى حضوره في برنامج حديث الساعة، إلى أن تونس بلد مستورد للمواد الطاقية بالأسعار العالمية، حيث تؤمن 68 بالمائة من حاجياتها من خلال الواردات.

“الدولة تدعم فعلا المحروقات وقوارير الغاز”

وأفاد فتحي النوري بأن الدولة تتولى استيراد قوارير الغاز بـ 23 دينارا وتبيعها للمواطن بـحوالي 7 دنانير، وهو ما ينطبق أيضا على أسعار المواد البترولية.

وأشار إلى أن الدولة تستورد لتر المحروقات بـ 1492 مليم وتبيعها للشركة التونسية لصناعات التكرير بـ 1149 مليم، وتتكفل الدولة بدعم قدره 343 مليم للتر الواحد، ويباع للمواطن بـ 2200 مليم بعد توظيف ضرائب قدرها 36 بالمائة تقريبا.

وأكد أن هذه الأرقام تؤشر إلى أن الدولة تدعم فعلا المحروقات وقوارير الغاز.

“للأسف لا يوجد هيكل سياسي دائم يهتم بالطاقة”

ودعا فتحي النوري إلى ضرورة مراجعة هيكلة المنظومة الطاقية، وعبّر عن أسفه من عدم وجود هيكل سياسي دائم، ممثل في وزارة الطاقة يسهر على كيفية تسيير هذا القطاع، وأضاف أن إعادة النظر في هذه المنظومة يتطلب وقتا كبيرا.

وقال إن الريع النفطي الذي واجهته تونس في التسعينيات والثمانينات يشهد تراجعا، وإن كلفة توريد تونس للطاقة بلغت 7.7 مليار دينار في سنوات 2018 و2019، بالتزامن مع تعطّل صناعات التكرير، نظرا لتقادم المصفاة.

وأفاد بأن أزمة المنظومة الطاقية يتسبب فيها أيضا الاستثمار الأجنبي الذي شهد تراجعا في السنوات الأخيرة في المجال الطاقي، رغم تحسّن الانتاج المحلي مؤخرا بشكل طفيف.

وأكد أن كل الدول في العالم تلتجئ إلى نفس التوجه مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وتقوم بتعديل الأسعار المحلية والزيادة إذا تطلب الأمر، إلا أن بعض الدول تتوجه نحو توزيع وصولات شراء المحروقات عند ارتفاع الأسعار على العائلات والطبقات التي تحتاج الدعم، مثلما هو معمول به في فرنسا على سبيل المثال.

تواصل ارتفاع أسعار النفط عالميا يهدد بارتفاع نسب التضخم

واعتبر فتحي النوري أن تواصل ارتفاع أسعار النفط عالميا يهدد بارتفاع نسب التضخم ونسب الفائدة في العالم ككل، وسيؤثر على تونس.

وشدد على أن منظومة الأسعار تحتاج أيضا إلى إعادة النظر في تونس حتى تمكن من خفض كلفة الدعم، وهو ما يطلبه صندوق النقد الدولي أيضا،  وأشار إلى أن بعض الدراسات أنجزت في الغرض.

واعتبر أنه من غير المعقول أن ينتظر المواطن من الدولة خفض أسعار المحروقات أو المحافظة عليها عند نفس المستوى إذا كان الوضع العالمي يشير إلى ارتفاع كبير في الأسعار تجاوزت الـ 100 دولارا.

المشكل هو مشكل منظومات وليس حكومات

وأضاف فتحي النوري أن المشكل هو مشكل منظومات وليس حكومات، ومنها منظومة الدعم ومختلف المنظومات التي تكون الاقتصاد الوطني، واعتبر أن إعادة هيكلة هذه المنظومات يتطلب 4 سنوات على أقل تقدير مع حكومة قوية ومستقرة.

ودعا إلى ضرورة أن تكون الأحزاب متكونة من أحزاب وكفاءات سياسية لها دراية بمنظومات الاقتصاد الوطني ودواليب الدولة.

وقال إن العجز الطاقي يستحوذ على أكثر من 40 بالمائة من العجز الجاري لتونس، وهو ما يضرب موارد الدولة من العملة الأجنبية، وأكد أن وزارة الطاقة لا تعتمد هذا التحليل الاقتصادي بتاتا، منتقدا أداء الوزارة في هذا الملف، وتركيزها فقط على كلفة الدعم.

القرار السياسي لا يتجه نحو خفض أسعار المحروقات لهذا السبب

وقال فتحي النوري إن القرار السياسي لا يعتمد تعديل أسعار المحروقات بالتخفيض في أوقات انخفض خلالها سعر البرميل إلى 45 دولارا، لأن المداخيل الجبائية المتأتية من استهلاك المحروقات تنخفض بدورها ويقع توجيه الأموال إلى تغطية نفقات أخرى.

ودعا إلى ضرورة الحفاظ على قيمة العمل والعودة للإنتاج وخلق النمو في تونس قبل الحديث عن كيفية توزيع الثروة، وقال إن هذا من مهام الدولة من حيث التخطيط وإنجاز المشاريع، ووضع السياسات التنموية.

وقال إن الحكومات السابقى عجزت عن خلق الثروة بسبب قلة وعي من المسؤولين والفساد أيضا.

تونس الدولة الوحيدة في العالم التي تعاني 3 أزمات متزامنة

وقال فتحي النوري إن تونس هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعاني 3 أزمات متزامنة، وهي أزمة الانتقال الديمقراطي الذي كلفنا غاليا، وأزمة جائحة كورونا وتداعياتها، إضافة إلى أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها.

وأضاف أننا نحتاج إلى شخص عبقري للخروج بالبلاد من هذه الأزمات المتزامنة، ودعا إلى ضرورة تركيز خلايا متابعة لتداعيات الأزمة الحالية على الاقتصاد الوطني وميزان الدفوعات ونسبة التضخم وسعر الصرف.

ودعا ضيف برنامج حديث الساعة الشريك الاجتماعي إلى تفهم الوضع الحالي وإلى أن يكون أكثر تفهما، ولا يضع المؤسسات العمومية خطا أحمرا، مضيفا “إذا بيعت مؤسسة أو مؤسستان عموميتان فلن تقف البلاد”.