الحامدي: استثمرت في حزبي كشركة ناشئة ونعمل على مضاعفة الصادرات وعدد الزائرين والانتاج الطاقي

أفادت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة ألفة الحامدي اليوم الخميس 03 مارس 2022 خلال حضورها في برنامج “كلوب اكسبراس” بأنّ الحزب له رؤية استراتيجية لتونس سنة 2030 تقوم على 10 أهداف.

وأشارت ألفة الحامدي إلى أنّ الأهداف تتمثل في مضاعفة صادرات تونس من زيت زيتون وبيترول وملابس، ومضاعة الزائرين إلى تونس من سياح وغيرهم من الأشخاص المقبلين على تونس لأغراض أخرى كالتعلم والتداوي، ومضاعفة الانتاج الطاقي في تونس خاصة وأن تونس لم تستخرج من مخزونها الطاقي إلا 3.7 بالمائة.

وأكّدت محدّثتنا في ذات السياق أنّ تونس لها القدرة ان تكون المنتج الأول لزيت الزيتون البيولوجي في العالم، مضيفة إلى أنّ البلاد تعاني من مشاكل إدارية تؤثر على كل القطاعات ومنها القطاع الفلاحي.

كما بيّنت ألفة الحامدي رئيسة حزب الجمهورية الثالثة أنّ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تتم بطريقة تمس من السيادة الوطنية، متوجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة برسالة مفادها أنّ “السيادة الوطنية سيادة على الفلوس قبل كل شي”.

وفي تعليقها عن عدد الـ70 ألف مزارع المدرجين في القائمة السوداء ولا يمكنهم الحصول على تمويلات قالت إنّ سياسة الدولة ليست سياسة استثمار في الفلاحة

وصرّحت الحامدي بأنّ المنظومة المالية في تونس لا تستثمر في الشخص، مشدّدة على ضرورة إعادة النظر في المنظومة المالية التونسية في إطار سياسة التمكين.

وأرجعت ألفة الحامدي فشل البرامج الاقتصادية السابقة للأحزاب إلى أنّ أهدافهم ليست لها أي علاقة بالاقتصاد وهي أهداف واهية.

وذكرت محدّثتنا أنّ تونس تتوجّه إلى صندوق النقد الدولي لطلب تمويلات والقباضات المالية التابعة لها في اضراب، مبرزة أنّ التمويلات تتأتى من مصدرين أولهما المستثمرين التونسيين من خلال تشجيعهم على الاستثمار في مشاريع أخرى باستثناء العقارات، ذاكرة على سبيل المثال الاستثمار في البورصة وفي الشركات الناشئة.

كما أفادت بأنّ تدهور وضعية الاقتصاد التونسي يعود إلى غياب المستشارين الاقتصادين في قصر قرطاج، قائلة أنّ مشكل تونس يتمثّل في الكفاءات، ويجب أن تكون القيادة تفقه الاقتصاد.

وفي مواصلتها عن موضوع التمويلات قالت رئيسة حزب الجمهوري الثالثة ألفة الحامدي إنّ المصدر الثاني للتمويل هي التمويلات الأجنبية عبر المستثمرين الأجانب الذين سيتم جلبهم عبر ما يسمى بالتأمين على المشروع من خلال التأمين على المشاكل السياسية في البلاد ضد المصادرة مثلا خاصة وأنّ المخاطر السياسية مرتفعة جدا في تونس، مشدّدة على ضرورة تحسين مناخ الاستثمار.

وتابعت الحامدي في ذات السياق أنّ على تونس أن تبعث برسالة طمئنة لكل  دول العالم مفادها أنّها لن تصادر أملاك الأجانب، مشيرة أنّ من بين أهداف حزب الجمهوزرية الثالثة بيع كل الأملاك المصادرة بطريقة شفافة ووضعها في صندوق يتم تخصيصه للجهات.

كما أنّ الحزب سيعمل وفق تصريح رئيسته على انشاء محاكم تجارية لفض كل النزاعات التجارية، مشدّدة على أنّ حزب الجمهورية الثالثة منفتح على كل الأطراف السياسية المستقلة أو المتحزّبة للإنضمام إلى الحزب شرط أن يكون من بين المساندين للثورة التونسية وفق قولها.

وفيما يتعلق بملف التعليم في تونس والبنية التحتية للمؤسسات التربوية اشارت الحامدي إلى أنّ الجانب العقاري مكلف جدّا، معتبرة أنّ من بين مشاكل قطاع التعليم  هي اختلال الميزانية الذي انطلق منذ سنة 2015.

أما بخصوص التعليم العالي والبحث العلمي قالت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة ألفة الحامدي أنّ حزبها يهدف إلى إنشاء أكبر جامعة في افريقيا “جامعة افريقيا الكبرى  لتدرّس 600 ألف طالب.

وأفادت ألفة الحامدي أنّ تمويل الحزب بشكل أولي من مقر وتنقل على حسابها الشخصي، قائلة “استثمرت في حزبي كشركة ناشئة.

وفي ختام مداخلتها توجّهت الحامدي بطلب لرئيس الجمهورية لتكون الانتخابات المقبلة انتخابات نزيهة