افتتحت اليوم السبت 5 مارس 2022 مسابقة المحاكمة الصورية حول الفصل 49 من الدستور التونسي ومبدأ التناسب التي تنظمها المؤسسة الدولية للديمقراطية والإنتخابات IDEA بتمويل من وزارة الخارجية الألمانية.
وتقوم مسابقة المحاكمة الصورية على طرح وقائع إفتراضية ترتكب خلالها مجموعة من الإنتهاكات للحقوق والحريات الأساسية، ويلتزم الطلبة المشاركون بإعداد مذكرات مكتوبة ومرافعات شفاهية تمثل كلا جهتي الدعوى (الإدعاء والدفاع) أمام لجنة تحكيم تمثل إفتراضيا المحكمة الدستورية، ويقوم مجموعة من المدربين من مدرسي القانون من المؤسسات الجامعية المشاركة بمساعدة الطلبة وتوجيههم خلال فترة الإعداد للمسابقة لاستيعاب المفاهيم التي يتضمنها الفصل 49 من الدستور.
وتهدف هذه المسابقة إلى تنمية اهتمام الطلبة بالقانون الدستوري والحريات الأساسية ودفعهم للإلمام بالتطورات الداخلية والدولية في هذا المجال.
كما ترمي المسابقة إلى تأصيل ثقافة التناسب لدى طلبة القانون وتمكينهم من فرصة لمناقشة مفاهيم وآليات حماية الحقوق الأساسية وكيفية تطبيق اختبار التناسب بمناسبة النظر في قضايا تتعلق بحقوق الإنسان مما سيساهم في خلق ديناميكية لدى كليات الحقوق وبلورة المفاهيم التي يطرحها الفصل 49 من الدستور.
وتشارك في المسابقة 6 فرق من 6 مؤسسات جامعية، وتجري المرافعات الشفاهية أيام 5و12و13 مارس، وهي تنقسم إلى التصفيات الأولية ثم الدور نصف النهائي ثم الدور النهائي.
وتضم لجنة التحكيم 12 عضوا يمثلون المحكمة الدستورية من أساتذة جامعيين وقضاة ومحامين وممثلين عن هيئات دستورية.
وتتمثل الجوائز المسندة في، جائزة للفريق الفائز بالمرتبة الأولى، وجائزة للفريق الفائز بالمرتبة الثانية، وجائزة أفضل مذكرة كتابية، وجائزة أفضل مترافع وجائزة رمزية لأحد الفرق عن روح المنافسة.
وللإشارة تنطلق المسابقة من قضية حقيقية وهي تتمثل في غلق مدرسة بسبب عدم الإلتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا حيث امتنع عديد المدرسين والتلاميذ عن التلقيح بحجة انه اختيار شخصي.
يسرا قعلول