وزارة التجارة: سيتم تسليط أقصى العقوبات ضدّ المحتكرين والمخالفين

أعلنت وزارة التجارة وضع خطة مشتركة بين الأجهزة الرقابية التابعة لوزارات التجارة وتنمية الصادرات والداخلية والمالية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تتضمن برامج رقابية نوعية مسترسلة بمختلف حلقات الإنتاج والخزن والتوزيع يتواصل تنفيذها إلى غاية استرجاع النسق العادي للتزويد والأسعار.

وأوضحت وزارة التجارة أنه “سيتم تطبيق أقصى الإجراءات القانونية ضد الحالات المخالفة بما في ذلك حجز البضائع والوسائل وتسليط أقصى العقوبات العدلية والإدارية بالتنسيق مع النيابة العمومية”.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطة تأتي في إطار مواصلة العمل على تأمين انتظامية التزويد بالمواد الأساسية والمدعمة وحماية المقدرة الشرائية للمستهلك والتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية والتجاوزات المتسببة في اضطراب عرضها بفضاءات البيع وتنامي المضاربة عليها.

ودعت الوزارة بهذه المناسبة جميع المواطنين إلى معاضدة المجهودات الوطنية لمكافحة عمليات الاحتكار والتهريب من خلال التبليغ على الحالات المشبوهة والتجاوزات عبر الرقم الأخضر للوزارة 80100191 والتواصل المباشر مع الإدارات المركزية والجهوية للتجارة وتنمية الصادرات.

كما طمأنت الوزارة جميع المواطنين بتوفر المخزونات الكافية من المواد الأساسية المدعمة والمواد الموردة من قبل الديوان التونسي للتجارة بما يغطي حاجيات الاستهلاك خلال الفترة الحالية وشهر رمضان المعظم ودعتهم إلى ترشيد شراء اتهم من هذه المواد حسب حاجياتهم العادية وتفادي مختلف مظاهر اللهفة التي من شانها إرباك السير العادي للتزويد والعرض بالسوق وتغذية محاولات الاحتكار.