مسؤولو عدد من الشركات الإيطالية يؤكّدون على ثقتهم في تونس واستعدادهم لمزيد تطوير استثماراتهم

وأكّدوا خلال لقاء جمعهم بوزير الاقتصاد والتخطيط وبحضور سفير إيطاليا بتونس Lorenzo FANARA، و مراد فرادي رئيس الغرفة التونسية الإيطالية للتجارة والصناعة، على ثقتهم في بلادنا واستعدادهم لمزيد تطوير استثماراتهم في قطاعات مختلفة ومنها بالخصوص الطاقات المتجددة تمهيدا لإتمام الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا.

وكان هذا اللقاء مناسبة تمّ خلالها التطرق إلى نشاط المؤسسات الإيطالية في تونس والفرص المتاحة لمزيد دفع الاستثمار والشراكة بين الجانبين خدمة للمصلحة المشتركة.

وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط بالمناسبة على متانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين، منوها بالدور الذي تقوم به المؤسسات الإيطالية في المساهمة في دفع النشاط الاقتصادي والتصدير وخلق فرص التشغيل.

كما وفر اللقاء فرصة، قدم خلالها سمير سعيّد للحاضرين أبرز ملامح الإصلاحات التي شرعت الحكومة في وضعها بهدف مزيد تطوير منظومة الاستثمار، خاصة على مستوى القوانين والتشريعات وكذلك تبسيط الإجراءات ذات العلاقة عبر رقمنة الخدمات، مؤكدا الحرص على مزيد تعزيز الاستثمار الخارجي في تونس لاسيما الاستثمارات الإيطالية في مختلف القطاعات وخاصة في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية التي تتوفر لها في تونس كل مقومات النجاح والعوامل المحفزة لبناء شراكات استراتيجية، ومنها بالخصوص كفاءة الموارد البشرية والبنية التحتية واللوجستية الملائمة فضلا عن الموقع الجغرافي المتميز.

كما قدم الحاضرون جملة من الملاحظات والمقترحات لمزيد تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، تمحورت بالخصوص حول مزيد تحسين الخدمات اللوجستية خاصة بالنسبة للنقل البحري، وتعزيز رقمنة المعاملات وتحسين قانون الصرف ومزيد تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير الاستقرار الجبائي الضروري للقيام باستثمارات إضافية، إضافة إلى إقتراح توسيع شبكة الغاز الطبيعي لربط مشاريع استثمارية هامة منتصبة بجهة بنزرت، وتوفير مصادر طاقة بديلة للصناعات ذات الاستعمال الطاقي المرتفع على غرار صناعة الاسمنت والانخراط في مسار اعتماد مصادر جديدة على غرار الهيدروجين الأخضر، فضلا عن ضرورة تجاوز إشكال ربط مشاريع الطاقة الشمسية بشبكة التوزيع التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

وفي نفس السياق، تم التذكير بتوفر خطوط تمويل في إطار التعاون الثنائي مع إيطاليا ودعوة أصحاب المؤسسات إلى مزيد الاستفادة منها لتمويل مقتنياتهم واستثماراتهم.

وأعرب سمير سعيّد في ختام الجلسة عن شكره لممثلي المؤسسات الإيطالية على اهتمامهم بدعم علاقات التعاون والشراكة مع تونس وعلى ما قدموه من مقترحات بناءة، مؤكدا استعداد الوزارة وهياكلها المعنية بالاستثمار لتقديم الإحاطة اللازمة والدعم الضروري لكافة المؤسسات الناشطة أو الراغبة في الاستثمار في بلادنا حتى تتمكن من العمل والتطور في أفضل الظروف وتحقق المزيد من النجاحات.