الدستوري الحرّ يطالب بتوضيح الحلول التي ستعتمدها الدولة لضمان مستحقات المواطنين

عبّر الحزب الدستوري الحرّ في بيان له اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 عن استنكاره لما أسماه “تجاهل السلطة لحجم المخاطر المنجرة عن عدم توفير الموارد المالية التي تأسست عليها الميزانية”، وندد الحزب بعدم خروج المسؤولين “لمصارحة الشعب بأن تلك الموارد المبرمجة والتي لم يتم تحصيل أي جزء منها إلى حد الآن لن تكون كافية مستقبلا لضمان التوازنات المالية ومواجهة ارتفاع الأسعار العالمية”.

وطالب الحزب الدستوري الحرّ في بيانه، أصحاب القرار بتوضيح الحلول التي ستعتمدها الدولة لضمان المستحقات الضرورية للمواطنين وتقديم الخطة العملية التي سيتم اتباعها لتزويد الأسواق بصفة عادية خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم.

وعبّر الحزب عن استهجانه “سياسة الحاكم بأمره القائمة على ارتهان الشعب التونسي وعدم بذل أي جهد لتوفير التمويلات اللازمة لضمان قوته وإبعاد شبح المجاعة التي تهدده”.

كما عبّر الحزب عن استهجانه الإكتفاء باستعمال الشعب التونسي “وقودا في معركته الشخصية -في إشارة لرئيس الجمهورية قيس سعيد- غير المبدئية مع رموز تنظيم الإخوان الذين استغلوا انحرافه عن مقتضيات الفصل 80 وضعف وعشوائية قراراته وعجزه عن فتح ملفاتهم الخطيرة ورفضه تفعيل صلاحياته التنفيذية لمحاسبتهم وانطلقوا في تبييض أنفسهم والتنصل من مسؤوليتهم في تخريب الاقتصاد الوطني طوال عشرية حكمهم السوداء وقاموا بالتحرك الخارجي بتعلة الدفاع على الحريات و الديمقراطية”.

واعتبر الحزب أن ذلك ساهم “في مزيد تشويه صورة تونس بالخارج وأدى إلى شح المساعدات المالية وتعثر المفاوضات مع المؤسسات الدولية وعمق الأزمة الإقتصادية والإجتماعية في البلاد”.

كما جدد الحزب التزامه بمواصلة النضال للتصدي لمشروع تفكيك المؤسسات وقطع الطريق أمام مخططات رسكلة الإخوان ومحاولات العودة إلى مربع ما أسماه “التوافق المسموم معهم”.

وأكد الحزب مواصلة تحركاته لإنقاذ الشعب التونسي “من التجويع والمهانة ومنع استغلال انشغال المواطن بصعوبات المعيشة للسطو على إرادته ومصادرة حقوقه الأساسية”.

وأعلن الحزب “تمسكه بمواصلة اعتصام الغضب 2 وتوسيع مطالبه لتشمل المطالب الإقتصادية والإجتماعية إلى جانب المطالب السياسية الملحة.

كما أكد استعداده لتنفيذ أيام غضب جهوية في مختلف المناطق وتنظيم مسيرة ضخمة نحو قصر قرطاج في صورة تعنت رئيس سلطة تصريف الأعمال واستمراره في ما أسماه “تغليب رغباته وحساباته السياسية الضيقة على المصلحة العليا للوطن والتسبب في الانهيار الشامل للدولة”.