بسام النيفر: كلّما تأخّر الاتفاق مع صندوق النقد تعكّرت الوضعية المالية لتونس

أفاد المحلل المالي بسام النيفر اليوم الاثنين 21 مارس 2022 بأنّ تخفيض ترقيم تونس السيادي إلى CCC وهذا ما يعني أن تونس لديها مخاطر جدّية تهدد قدرتها على خلاص ديونها الخارجية في الآجال

وأضاف بسام النيفر خلال تدخّله في برنامج “اكسبراسو” أنّ تونس قامت ببناء ميزانية 2022 على اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي، لكن وكالة التصنيف الإئتماني “فيتش رايتينغ” لا ترجّح وقوع اتفاق في الفترة المقبلة وسيكون في السداسي الثاني لسنة 2022.

كما أفاد المحلل المالي بسام النيفر بأنّ تأخير الاتفاق سيؤثّر على مخزون توني من العملة الصعبة، إضافة إلى ضغوطات أخرى على على تتعلق بالتمويلات الخارجية لأنّه في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي فإنّ العلاقات الثنائية مع الدول المجاورة ستتأثّر.

وأشار ضيف البرنامج إلى أنّ الأزمة العالمية الحالية أثرت على أسعار المواد الأولية وهذا ما سيعطي ضغوطات جديدة على ميزانية الدولة التي توفّر أكثر من 7مليار دينار للدعم، مضيفا أنّ تونس ستكمل السنة الحالية بعجز في الميزانية بقيمة 8.5بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

هذا وبيّن محدّثنا أنّ هذا التصنيف سيصعّب المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لكنه سيجعل من تطبيق الإصلاحات التي يفرضها الصندوق تسير بأكثر سرعة عكس ما تريده تونس.

ودعا المحلل المالي بسام النيفر إلى ضرورة التوّصل إلى اتفاق مع صندوق النقد على المدى القصير، مشيرا إلى أنّه كلّما تأخر الاتفاق كلما تعكّرت الوضعية المالية لتونس أكثر.

وأكّد بسام النيفر على ضرورة أن يكون البرنامح المقدم من طرف الحكومة إلى صندوق النقد الدولي واقعي ويكون محلّ اجماع من مختلف الأطراف في تونس وهو ما سيجعل الحكومة قادرة على تطبيقه دون ضغوطات واحتجاجات.