فاروق بوعسكر: السؤال الذي سيعرض على الناخبين في الاستفتاء يضبطه القانون وهو كالآتي

قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات فاروق بوعسكر اليوم الاثنين 21 مارس 2022 إنّ الإطار القانوني للانتخابات لم يتغيّر إلى حدّ هذه اللحظة، وبالتالي فإنّ الهيئة لا تزال قانونيا معنية بالاستحقاقات الانتخابية من استفتاء أو انتخابات تشريعية.

وأضاف فاروق بوعسكر خلال حضوره في برنامج “حديث الساعة” أنّ الباب السادس من الدستور المتعلق بالهيئات الدستورية وتحديدا الفصل 126 منه المتعلق بهيئة الانتخابات لم يتم تعليقه على خلاف ما يروّج، مشيرا إلى أنّ هناك انتخابات بلدية جزئية في خمس بلديات موفى الشهر الحالي.

وأفاد ضيف البرنامج بأنّ لا وجود بتكليف من السلطة التنفيذية إلى هيئة الانتخابات لتشرف على الانتخابات، إلا أنّ النص القانوني ينص على أمر من طرف رئيس الجمهوية لدعوة الناخبين، والهيئة اعتادت منذ 2011 ألا تقوم لا بانتخابات ولا باستفتاء إلا بإذن صادر من رئيس الجمهورية في شكل إذن صادر لدعوة الناخبين

“نص الاستفتاء يجب أن يكون جاهزا يوم 25 ماي”

وأكّد بوعسكر أنّ دعوة الناخبين له آجال قانونية أي أنّ هذا الأمر يجب أن يصدر قبل شهرين من موعد الاستفتاء، وبالتالي فإنّ أمر دعوة الناخبين بالنسبة للاستفتاء يوم 25 جويلية يجب أن يصدر يوم 25 ماي كأقصى تقدير، مشيرا إلى أنّ هذا الأمر بالنسبة للاستفتاء له خصوصية، حيث أنّه يجب أن يكون ملحقا به وجوبا النص الذي سيعرض على الاستفتاء سواء أن كان نصا دستوريا أو نصا تشريعيا.

وشدّد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أنّ نص الاستفتاء يجب أن يكون جاهزا يوم 25 ماي، لكن حسب الأجندا التي أعلن عنها الرئيس فإنّ النص سيكون جاهزا مع موفى شهر جوان، وبالتالي فإنّه يجب إما تغيير القانون أو تغيير الأجندا.

كما قال فاروق بوعسكر إنّ الهيئة تعمل إلى حدّ هذه اللحظة بنفس الإطار القانوني الذي يعاني بدوره عدّة اشكاليات.

هذا وبيّن ضيف البرنامج أنّ السؤال الذي سيعرض على الناخبين في الاستفتاء يضبطه القانون وهو كالآتي “هل توفق على تعديل الدستور حسب المشورع المعروض عليك، وهل توافق على تعديل القانون حسب المعروض عليك”، مضيفا  أنّ هيئة الانتخابات ليس من دورها التدخّل في صياغة السؤال بل الجهة التي تدعو إلى الاستفتاء هي من تقوم بصياغته، وطريق  صياغته تستند إلى معايير حيث يجب أن يكون بصفة موضوعية وخال من التوجيه ويكون محايدا.

“هيئة الانتخابات لا يمكنها أن تقوم بدورها دون ميزانية”

وأوضح فاروق بوعسكر أنّ دعوة الناخبين من بين أهم مراحل العملية الانتخابية، كما يجب توفير ميزانية للحملات الانتخابية وللتأجير الخاص بأعوان التأجير، مشيرا إلى أنّ الهيئة تنتدب أكثر من 60 ألف عون بين رؤساء وأعضاء مكاتب الإقتراع، والهيئة لا يمكنها أن تقوم بدورها دون ميزانية.