أعوان البريد في إضراب بثلاثة أيام بداية من اليوم

دخل أعوان البريد بداية من اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022 في إضراب يمتدّ ثلاثة أيام بداية من اليوم 22 إلى غاية 24 مارس ويشمل كل مقرات البريد التونسي بكامل جهات البلاد.

وتعود أسباب إضراب أعوان البريد  إلى عدم التوّصل إلى اتّفاق بين الطرفين الإداري والنقابي وفشل الجلسة التي جمعتهما أمس في إطار اللجنة المركزية للتصالح بمقر الإدارة العامة لإدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية.

ووفق محضر جلسة نشرته الجامعة العامة للبريد فإنّ الطرف النقابي  متمسّك بالحوار كآلية للتفاوض في جملة الملفات المطروحة خاصة التي لها انعكاس مالي، معتبرا، أن النقاش حول هذه الملفات يتطلب الحصول على التراخيص اللازمة.

كما طالب الطرف الإداري بتأجيل الإضراب، وهو ما رفضته الجامعة العامة للبريد، التي انتقدت ما وصفته بتعمد الطرف الإداري ومصالح رئاسة الحكومة المماطلة في تطبيق الاتفاقيات موضوع برقية الإضراب الصادرة منذ شهرين.

واعتبر الطرف النقابي، أن تلكؤ الطرف الإداري في تطبيق الاتفاقيات الموقعة سابقا يأتي نتيجة للتمسك بتطبيق المنشور عدد 20، الذي يمنع الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤوساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية من التفاوض قبل الترخيص لهم من رئاسة الحكومة.

وللإشارة فإنّ الإضراب الحالي يتزامن مع موعد أيام صرف أجور جزء هام من موظفي القطاع العمومي والجرايات كما سيترتب عنه تأخيرها.

وفي هذاالإطار قال الحبيب الميزوري كاتب عام الجامعة العامة للبريد إنه يمكن الإلتجاء إلى وسائل احتجاجية على غرار الاعتصامات.

واعتبر أن التساخير مُنافية لقوانين منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها تونس وتحدد القطاعات الحيوية التي يمكن فيها تطبيق التساخير على غرار قطاع الصحة وغيرها.

وقال إن إصدار التساخير هو خرق للقانون من طرف سلطة الإشراف وأضاف أنه كان من الأجدر أن تفتح سلطة الإشراف باب المفاوضات والحوار.

أشار ضيف برنامج كلوب اكسبراس إلى أن معظم النقاط المطروحة على النقاش على غرار أعوان التنظيف والصندوق الاجتماعي كلها محل اتفاقات سابقة وصادق عليها مجلس الإدارة ثم اعترضت عليها سلطة الإشراف.