أمين بن عياد: الاستثمار تراجع كثيرا.. وأزمة كوفيد أثّرت على السيولة

أكد أمين بن عياد عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات اليوم الإثنين 28 مارس 2022 أن الاستثمار تراجع كثيرا، وقال إن أزمة كوفيد أثرت على السيولة لدى أصحاب الشركات والمستثمرين الخواص إضافة إلى غلاء المواد الأولية بالنسبة لكل قطاعات الإنتاج الذي أثر مباشرة على كلفة الإنتاج، وتحدث عن تأثير انحدار ترقيم تونس السيادي، وهي كلها عوامل تُخلّف تراجع نسق الاستثمار.

كما أشار أمين بن عياد عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات لدى حضوره في برنامج إيكوماغ إلى تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على تونس وتداعياتها المباشرة على التزويد بالمواد الأولية، وبالتالي تأثيرها السلبي على نسق الاستثمار.

تونس يمكنها الاستفادة أيضا من تداعيات الحرب في أوكرانيا

وفي المقابل أفاد بن عياد بأن تونس يمكنها أيضا الاستفادة من بعض تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا والتي خلّفت ارتفاع كلفة النقل من آسيا نحو بعض الدول الإفريقية على غرار الجزائر.

ودعا إلى إيجاد آليات تبدّد مخاوف المستثمر الأجنبي، وتسهّل إقباله على تونس التي تتمتع بيد عاملة ذات كفاءة عالية وذات انتاجية عالية.

كما أشار إلى مخاوف المستثمرين الأوروبيين من الإقبال على دول أوروبا الشرقية القريبة من أوكرانيا، ودعا إلى ضرورة العمل على الاستفادة من ذلك.

كما اعتبر أن العمل على مخطط تنموي ورؤية استراتيجية للبلاد حتى سنة 2035، يعد مؤشرا إيجابيا، وأكد أن الزمن الاقتصادي لا يحتمل مزيدا من الانتظار، وأكد أن المستثمر لا يقبل على الاستثمار إذا لم تتحقق غاياته الربحية سواء في تونس أو خارجها.

“الدولة تعتبر المستثمرين الخواص لصوصا إلى أن يثبتوا عكس ذلك..”

وأوضح أن أي فشل في الالتزام بالتعهدات سواء بالنسبة للقطاع العمومي أو الخاص سيفتح أبواب جهنهم أمام البلاد ونسق الاستثمار.

وأشار إلى أن تراكم ديون الدولة تجاه المنتجين والمستثمرين الخواص ينعكس على وضعهم المالي سلبيا، ويزيد من معاناتهم مع عدم توفر المواد الأولية وغلاء أسعارها العالمية.

واعتبر ضيف برنامج إيكوماغ أن قطاع الصناعات الغذائية في تونس غير جاهز للخروج على السوق العالمية وترويج المنتوج التونسي في الخارج بعد أن خسر السوق اللليبية وترك مكانه للمنتوجات التركية، وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.

وشدد بن عياد على ضرورة مرافقة الدولة لأصحاب المؤسسات وللمستثمرين في تونس، مضيفا “الدولة تنظر للمستثمرين الخواص كمصدر لتحصيل الأموال من خلال الآداءات.. وتعتبرهم لصوصا إلى أن يثبتوا عكس ذلك..”.