سليم بسباس: البنوك التونسية انخرطت في تمويل الدولة لدعم ميزانيها وبتمويلات مجزية

شبّه وزير المالية الأسبق سليم بسباس اليوم الجمعة غرّة أفريل 2022  البرنامج الاقتصادي الذي أعلنت عليه الحكومة  اليوم بوثيقة قرطاج وهو ضمني استمرار لبرامج سابقة خاصة فيما يتعلق بمسألة التمويل التي تحتوي على إجراءات وقع إقرارها في حكومة إلياس الفخفاخ.

وأضاف سليم بسباس أنّه برنامج عمل اقتصادي التزمت به الحكومة، مستغربا من الإعلان عنه بعد 7 أشهر من عمل الحكومة، خاصة وأنّ أغلب البرامج المعلن عنها خالية من طابع التجديد.

وأفاد ضيف برنامج “إيكوماغ” بأنّه لا بدّ من وضع حدّ لإجترار البرامج التي تتلاقفها الحكومة، مشيرا إلى أنّه لم يتم الإعلان عن برامج مشاريع جاهزة لتفعيل المشاريع التي تمّ الإعلان عنها.

وقال بسباس “الوقت لا يرحم وطيلة الـ8 أشهر والحكومة مازلت في مأزق اقتصادي وكل شيء ينتظر إلا الاقتصاد خاصة عند اندماجه مع اقتصاديات أخرى، والوقت عامل من العوامل الأساسية التي يجب اخذها بعين الاعتبار في دفع الاستثمار وإيجاد حلول اقتصادية”.

“من غير المعقول عدم خلاص المقاويلن الذي راهنوا على مشاريع عمومية”

وأكّد الوزير الأسبق أنّ إيفاء الدولة بتعهّداتها تجاه مقاولي الأشغال العامة يجب أن تكون أولويات الحكومة، مشيرا إلى أنّه من غير المعقول عدم خلاص المقاويلن الذي راهنوا على مشاريع عمومية وهم الأن على أبواب الإفلاس.

وفي ذات الإطار بيّن محدّثنا أنّ عديد المؤسسات لم تعد تريد الدخول في سفقات عمومية خشية منها من عدم الخلاص، والإجراء الذي لا ينتظر هو خلاص كل مزودي الدولة دون تفرقة.

“المؤسسات الضغرى والمتوسطة لديها صعوبات في النفاذ إلى التمويلات”

وقال وزير المالية الأسبق سليم بسباس إنّ المؤسسات الصغرى والمتوسطة لديها صعوبة في النفاذ إلى التمويلات التقليدية، خاصة وأنّ البنوك تبحث عن ضمانات والمؤسسات لا تملك الضمانات الكافية ووضعيتهم الاقتصادية هشّة.

كما أضاف بسباس أنّ 20 مليون دينار هي مستحقات البنوك التونسية لدى الدولة، والبنوك حاليا انخرطت في تمويل الدولة لدعم ميزانيها وبتمويلات مجزية، مشدّدا على ضرورة وضع إجراءات مستعجلة لتمويل المؤسسات عن طريق صناديق الاستثمار.

وقال سليم بسباس “تمنيت لو قامت الدولة بتحديد حيّز زمني لتفعيل تطبيقة المعرّف الوحيد في تونس”، مشيرا إلى أنّ تونس من بين بلدان العالم الثالث التي انخرطت في الرقمنة، والبلدان العربية الأخرى التي طوّرت تكنولوجياتها كات بفضل كفاءات تونسية.