جمعيتا النساء الديمقرطيات و بيتي تدعوان إلى الإسراع في تبني قانون يتصدى لجرائم العنف الالكتروني

دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية بيتي، اليوم الاثنين 04 أفريل 2022 إلى ضرورة الإسراع في تبني قانون يتصدى لجرائم العنف السبرياني /الالكتروني الذي يستهدف النساء وأغفل القانون عدد 58 التعرض إليه على تفاقمه وخطورته.

كما طالبت الجمعيتان في بيان مشترك لهما، أصدرتاه على إثر صدور الحكم القضائي الاستئنافي مؤخرا، ضد مرتكب العنف الالكتروني والسياسي في حق الناشطة النسوية وفاء فراوس، بمراجعة القوانين البالية التي لا تتماشى مع فلسفة القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ومن ضمنها المجلة الجزائية بأحكامها الزجرية التي لا تحمي الحقوق والحريات بقدر “ما تحمي الهيمنة الطبقية والذكورية وتعيد إنتاجها”.

وبينتا أن ضحية هذا العنف صبرت لمدة ثلاث سنوات لكي يصدر هذا الحكم الذي يقضي بإدانة المعتدي وتغريمه بمبلغ مالي اولا للتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق الضحية التي وجهت كل “أشكال التذنيب والترهيب وأصرت على كسر جدار الصمت رغم عسر المسار القضائي”، حسب نص البيان.

وعبرت الجمعيتان عن أسفهما لطول مسار التقاضي وبطئ الفصل في قضايا العنف المسلط على النساء، مشيرتان إلى أن وفاء فراوس صبرت هذه الفترة لكي يصدر الحكم بينما تصبر نساء اخريات سنوات طوال وتتعقد عليهن الاجراءات ويثقل عليهن عبء التقاضي ويعتريهن الشك في إمكانية الحصول على حكم منصف يرد لهن الاعتبار.

واعتبرتا أن طول المسار القضائي وتعقد الاجراءات والتهاون القضائي في تطبيق القانون عدد 58 /2017 من خلال اصدار “أحكام متسامحة مع المعتدين فضلا عن التحيز الجنسي في كافة المسارات المؤسساتية خاصة منها الأمنية، يسهل الافلات من العقاب للمعتدين ويجعل معاناة ضحايا العنف مضاعف”.

وأشارتا إلى تمسك المحاميات والمحامون في كامل أطوار القضية، بحسن تطبيق القضاء للقانون عدد 58 لسنة 2017، وجعلوا.ن من مرافعاتهم.ن مدخلا للتوعية بفلسفة القانون ومقاربته.

كما طالب المترافعون.ات بعقيدة جزائية جديدة دعت إليها الحركة النسوية سابقا تتمثل في الإصلاح والتأهيل من خلال عقوبات بديلة كجعل المعتدي يتطوع في مراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف حتى يعي ويفهم آثاره ومداه.