معز حديدان: ديون تونس تساوي ضعف ميزانية الدولة وهذه تفاصيل خلاص الأقساط

أفاد المحلل المالي معز حديدان اليوم الثلاثاء 05 أفريل 2022 بأنّ الديون العمومية لتونس تنقسم إلى ديون خارجية أي بالعملة الصعبة وديون داخلية، وحجم الديون الخارجية لتونس سنة 2019 كانت في حدود 70 بالمائة أما الديون الداخلية فتكون في حدود الـ30 بالمائة.

وأضاف معز حديدان خلال حضوره في برنامج “ايكوماغ”  أنّ المعادلة بدأت تنقلب في السنوات الأخيرة، وأصبحت الديون الداخلية مع موفى سنة 2021 تمثّل 40 بالمائة، مشيرا إلى أنّ ديون تونس تساوي ضعف ميزانية الدولة، أي 102 مليار دينار.

“تأخر حصول تونس على عدد من القروض أجبرها على الإقتراض من السوق الداخلية”

كما بيّن أنّ تأخر حصول تونس على عدد من القروض أجبرها على الإقتراض من السوق الداخلية، وكلّما تأخر الإقتراض وجدت البلاد نفسها في حلقة مفرغة خاصة فيما يتعلق بعمليات رقاع الخزينة قصيرة المدى والقروض المجمّعة البنكية، مبرزا أنّه بهذه العمليات سيكون إجمالي قائم الدين الداخلي في حدود 40 مليار دينار.

وأكّد المحلل المالي أنّ قيمة ديون تونس معروفة إلا أنّ خلاص الأقساط غير معروف، مشيرا إلى ضرورة أن يتوفّر على كل من موقع وزارة المالية والبنك المركزي تفاصيل خلاص أقساط الديون سنويا.

“البنك الدولي أهم مقرض لتونس”

كما قال محدّثنا إنّ البنك الدولي أهم مقرض لتونس حاليا يليه البنك الإفريقي للتنمية ثم صندوق النقد الدولي، مضيفا أنّ سنة 2024 ستكون أصعب سنة نظرا وأنّ تونس ستقوم بخلاص 4.7 مليار دينار بالعملة الصعبة، منهم 4 مليار دينار قروض خارجية، و660 مليون دينار سيتم تسديدها بالعملة الصعبة للبنوك الداخلية، وإجمالي ما ستقوم تونس بسداده سنة 2024 يبلغ 6.4 مليار دينار.

أما سنة 2023 فستقوم تونس بخلاص 7 مليار دينار نصفهم بالعملة الصعبة، وسيتم أخذهم من احتياطي تونس من العملة الصعبة لدى البنك المركزي،وفق تصريح المحلل المالي معز حديدان الذي أشار إلى أنّ مصادر العملة الصعبة تكون من خلال تحويلات التونسيين بالخارج والمداخيل السياحية والميزان التجاري، الذي يشهد حاليا عجزا، وهذا ما تسبّب في العجز في العملة الصعبة.

وأكّد حديدان أنّه منذ 6 أشهر وتونس لم تتحصّل على أي قرض من الخارج، قائلا إنّ قفزة نوعية في التصدير يمكنها أن تغطي العجز في الميزان التجاري.

وبخصوص السيناريو اللبناني قال المحلل المالي معز حديدان إنّ 1 بالمائة من الشعب اللبناني يستحوذ على أكثر من 50 بالمائة من الثروة، و70 بالمائة من الاقتصاد اللبناني يقوم على الخدمات والتجارة و20 بالمائة صناعة و5 بالمائة فلاحة وهذا ما يختلف فيه مع تونس.

اقرأ أيضا: محمود الماي: البيترول موجود وتنظيم السوق سيعيد التوازن إليه