سمير سعيّد: وثيقة الاصلاحات جاهزة.. ولا يوجد إلغاء للدعم

كشف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، اليوم الأربعاء 6 أفريل 2022 “أن وفدا تونسيا سيتحول إلى واشنطن في الفترة بين 18 و24 أفريل 2022 لتعميق التفاوض مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن وثيقة الإصلاحات الاقتصادية، جاهزة وشاملة” دون تقديم تفاصيل إضافية.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، على هامش توقيع اتفاق تمويل بين البنك الدولي ووزاتي الاقتصاد والشؤون الاجتماعية، إن المشاورات مع صندوق النقد الدولي، “في طريق جيد وإن الإصلاحات ستكون هيكلية وستمكننا من إرجاع التوازنات المالية على المدى المتوسط”.

وأشار سعيّد من ناحية أخرى، إلى أن تونس في حاجة إلى القيام بإصلاحات هيكلية سواء في الوظيفة العمومية أو في منظومة الدعم الحالية التي تشجع على التهريب، وفق قوله.

وأوضح سمير سعيّد في السياق ذاته، أنه ” لا يوجد إلغاء للدعم بل سيتم تعزيزه وسيكون موجها أساسا للعائلات محدودة الدخل”.

ويذكر أن صندوق النقد الدولي أكد أن بعثته التي زارت تونس، من 23 إلى 25 مارس 2022، “حققت مزيدا من التقدم في المشاورات الفنية مع السلطات التونسية وأن المحادثات كانت “مثمرة”.

وقال الصندوق “سنبقى ملتزمين اليوم، تجاه السلطات التونسية في جهودها المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الموجهة لصالح المواطن”.

وأكدت البعثة “أن تونس تواجه تحديات هيكلية كبيرة تتجلي من خلال عدم توزان عميق للاقتصاد الكلي ونسبة نمو ضعفية جدا رغم المكامن الهامة وكذلك نسبة بطالة مرتفعة جدا ونسبة استثمار ضعيفة ووجود تفاوت اجتماعي وتضاف إليها اليوم آثار الأزمة الصحية والحرب الواقعة في أوكرانيا.

وبينت أن البرنامج الاصلاحي الذي تطرحه الحكومة التونسية يهدف إلى معالجة هذه التحديات بشكل مستديم وعادل سواء على المدى القصير للتغلب على انعكاسات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد وكذلك على المدى المتوسط لضمان نمو أكثر قوة مستديم ومندمج وحماية اجتماعية أفضل.

وتهدف تونس من مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي إلى الحصول على قرض بقيمة 4 مليار دولار.

*وات