أنا يقظ تتقدم بقضية لإلغاء قرار الزيادة في أسعار المحروقات

واعتبرت منظمة أنا يقظ أن وزيرة البيئة خالفت، قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرّخ في 7 أفريل 2021 والمتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الفنيّة المكلّفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة المورّدة والمكرّرة محليّا والّذي ينص في الفقرة ثانية جديدة من الفصل 5، على أنّه “ولا يمكن أن تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم نسبة خمسة بالمائة (𝟱 %) من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل، وذلك بالترفيع أو بالتخفيض”.

كما أكّدت المنظمة أن “وزيرة الصناعة والمناجم والطّاقة كانت قد شددت خلال الندوة الصحفيّة الّتي عقدتها رئاسة الحكومة بتاريخ 28 ديسمبر 2021 للإعلان عن ملامح قانون ماليّة سنة 2022، أنّ التعديل الآلي لسعر المحروقات حدد على أساس سقف بنسبة 3% عوضا عن 5 % ابتداء من سنة 2022 بالنسبة للمواد البتروليّة التّالية وهو البنزين والبنزين الخالي من الرصاص والغازوال العادي، في حين أنّنا نتبيّن من الزيادة المقررة أنّها تتجاوز النسبة الّتي أقرّتها الوزيرة والتي تقدّر بـ 4,9 % في المواد المذكورة”.

وأشارت المنظمة إلى أنّ “القانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرّخ في غرّة جويلية 1991 المتعلّق بمنتوجات النفط يعتبر اللّجنة مكلّفة بتحديد أسعار المنتوجات الجاهزة وقد وردت العبارة على إطلاقها، هذا بالإضافة إلى كون القرار المؤرّخ في 7 أفريل 2020 يتعلّق بمواد “البنزين الخالي من الرصاص والغازوال العادي والغازوال بدون كبريت” دون تحديد الأصناف أخرى من نوع “ممتاز” أو “رفيع” وبالتالي تجري عبارة النصّ على إطلاقها لتشمل كل المحروقات وإلاّ فإن الصنف الممتاز يخرج عن نطاق اختصاص اللجنة والوزارة”.

وأكدت منظّمة أنا يقظ أنها تعتزم رفع دعوى في تجاوز السّلطة لإلغاء قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطّاقة بالزيادة في سعر المواد المذكورة نظرا لمخالفته للأحكام والشروط المنصوص عليها بالقانون.