حركة الشعب تحذّر من مخاطر النهج الليبرالي للحكومة على حساب الاجتماعي

نبّهت حركة الشعب في بيان لها إلى خطورة ما اعتبرته استمرار الحكومة في ”التعاطي السلبي” مع الارتفاع المستمر لأسعار المواد الاستهلاكية في ظرف يشهد ذروة الاستهلاك لدى المواطن التونسي، والترفيع المتكرر في أسعار المحروقات في ظل التدهور الفادح للمقدرة الشرائية لعموم المواطنين، وفق نصّ البيان.

وحذّرت حركة الشعب في بيانها، من مخاطر ما وصفته بـ ”النهج الليبرالي” للحكومة على حساب ماهو اجتماعي، وجددت دعوتها لتسوية ملف عمال الحضائر وتفعيل القانون عدد 38، وتسوية ملف الأساتذة النواب.

ونبّه المكتب السياسي للحركة إلى أن ”استمرار مثل هذا السلوك اللامسؤول من شأنه أن يغذي حالة اليأس والاحباط والعزوف لدى قطاعات عريضة من الشعب، الذي آمن أن لحظة 25 جويلية ستكون منطلقا للقطع مع حكم الفاسدين الذين راكموا الفشل و العجز، واستعادة دولته، دولة الشعب من يد الجماعات التي عملت على تفكيكها ورهنها لصالح أجندتها المعادية أصلاً لمصالح المواطنين وانتظاراتهم”.

وذكّرت الحركة بموقفها المبدئي الداعم لمسار 25 جويلية رغم تحفّظها على بعض هنات إدارة المسار و ترتيب أولوياته، في ظل تمادي الأطراف المناوئة في ممارسات تتعارض كلية مع أبسط مقومات الوطنية، وفق نصّ البيان.

وانتقد المكتب السياسي للحركة ما أسماه ”تعالي الأصوات الداعية إلى التدخل الأجنبي وتواتر الممارسات الهادفة إلى تقسيم البلاد وتهديد وحدة مؤسسات الدولة وتماسك نسيجها الاجتماعي”.

وأكّد المكتب السياسي  للحركة أن استمرار مسار 25 جويلية في تحقيق وعوده والاستجابة لتطلعات وانتظارات التونسيين، مشروط بالإنخراط في شراكة فعلية بين كل القوى الوطنية الداعمة للمسار وتقاسم أعباء المرحلة في رسم ملامح مستقبل تونس الجديدة وقطع طريق العودة أمام قوى الفساد والعمالة للأجنبي للتأثير من جديد في المشهد السياسي الوطني، حسب نص البيان.

وشدّدت حركة الشعب على أنّ ”هذه الشراكة المطلوب هي السبيل الوحيد لتجاوز هنات الاستشارة الإلكترونية وضمان أوفر حظوظ النجاح للاستحقاقات الوطنية المقبلة”.