العبيدي: أزمة الدين تتعمّق كلما فُتحت أبواب الإقتراض دون المضي في إصلاحات 

أفاد أستاذ الإقتصاد والخبير المالي معز العبيدي اليوم الجمعة 22 أفريل 2022 بأن ديون الدولة ليست سلبية في المطلق ولكن مجالات استعمالها هي التي تحدد ذلك، خاصة إذا أصبح هامش تحرك الدولة محدودا بسبب إثقال كاهلها بخدمة الدين وسداد ديون قديمة.

وأشار أستاذ الإقتصاد والخبير المالي معز العبيدي لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، إلى بعض الدول التي تعيش وضعية مالية صعبة بسبب تفاقم حجم ديونها، على غرار مصر التي أصبحت تواجه وضعية مالية مخيفة، بعد أن أصبح هامش تحرك الميزانية ضعيفا، والتوجه نحو سياسة الرفع من نسب الفائدة في العالم.

وأوضح أن مصر تمر بوضعية مالية صعبة رغم أنها فرضت إصلاحات كبيرة على مستوى منظومة الدعم ونفقات الدولة، في ظل نظام ديكتاتوري، وأشار إلى أن هذه الاصلاحات لا يمكن فرضها في أنظمة ديمقراطية أو في طور الانتقال الديمقراطي.

وأشار إلى أن الشفافية في الاقتصاد المصري أصبحت تطرح مشكلا كبيرا، خاصة مع إخفاء الحكومات لجملة من المعطيات، وأوضح أن مصر تمتعت بمصادر تمويل أجنبي كبيرة وهو ما أوصلها اليوم إلى مستويات دَين مخيفة.

أزمة الدين تتعمّق كلما فُتحت أبواب الإقتراض دون المضي في إصلاحات

وأوضح أستاذ الإقتصاد والخبير المالي معز العبيدي لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن خروج تونس على السوق المالية الدولية للإقتراض بالعملة الصعبة، سيكون بنسب فائدة تصل إلى 22 بالمائة أو أكثر بالنسبة للإقتراض بالدولار وتصل إلى حدود 31 بالمائة بالنسبة للإقتراض بالأورو في الفترة الحالية، وهي نسبة أكثر إحراجا بالنسبة لتونس، وذلك مقارنة بنسب لا تتجاوز 7.4 بالمائة بالنسبة لمصر ونسب تصل إلى 38 بالمائة بالنسبة لسيريلانكا.

وأشار إلى أنه في حال خروج تونس للإقتراض على السوق المالية الدولية، فمن الممكن أن تضطر إلى القبول نسب فائدة تصل إلى 25 بالمائة.

وأضاف أنه على قدر فتح أبواب التداين دون إدخال أي إصلاحات، على قدر ما تكون أزمات الدين ومشاكله أعمق وأخطر، وأشار إلى أن حصول تونس على تمويلات في الظرف الحالي حتى وإن كانت بنسب فائدة ضعيفة دون إدخال إصلاحات، لن يحّل المشاكل الاقتصادية والمالية في البلاد وسيخلّف توريط الأجيال القادمة.

كما أكد أن النقص الكبير في الميزانية اليوم يستدعي تحميل المسؤوليات، واعتبر أن الوضع أصبح اليوم محرجا، خاصة مع ارتفاع حجم الدين العمومي، وحالة عدم الاستقرار السياسي وعدم وضوح الرؤية بشأن الانتخابات المقبلة.

صندوق النقد يحتاج إلى ضمانات حول مضي تونس في الاصلاحات

وأضاف أن سبب تخوفات صندوق النقد من وضعية تونس واضحة، وهو الوضع الديمقراطي الهش في بلادنا، “حيث لا نعيش في ديكتاتورية قادرة على فرض الإصلاحات ولا في ديمقراطية قادرة على تمرير الاصلاحات والالتزام بها”.

وأكد أن صندوق النقد يحتاج إلى ضمانات حول مضي تونس في الاصلاحات.

وأضاف أن التحكم في التضخم يعبّد الطريق أمام نجاح السياسات الاقتصادية، وأشار إلى أن الاستثمارات تنخفض في الدول التي تعاني من التضخم وتقل نسب الادخار أيضا كما يتراجع الإقبال على شراءات العقارات وغيرها، وأفاد بأنه لا يمكن المخاطرة اليوم برصيد تونس من العملة الأجنبية.

هناك امكانية أن يشترط صندوق النقد على تونس إعادة هيكلة ديونها

وفي تعليقه على تصريحات مديرة صندوق النقد التي عبرت عن وقوف الصندوق إلى جانب تونس ومصر وسيريلانكا في مسار هيكلة ديونها، اعتبر أن تونس تحظى بمستوى من الثقة لدى مختلف المانحين الدوليين بفضل عدم لجوئها لإعادة هيكلة ديونها والتزامها بالسداد.

وأشار إلى أن ديون تونس لفائدة المؤسسات المانحة لا نقاش فيها ويجب أن يقع تسديدها في مواعيدها المقررة، ولكن سداد الديون الثنائية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة يمكن أن يكون محل تفاوض وتلعب الديبلوماسية دورها في ذلك.

وأضاف أن هناك امكانية أن يشترط الصندوق على تونس إعادة هيكلة ديونها حتى يقبل توقيع اتفاق جديد للتمويل لفائدة تونس، وقال إن هذا التوجه يمكن أن يحل الإشكاليات المالية ويفتح أمام بلادنا كل أبواب الاقتراض الخارجي الممكنة ولكن اعتماد هذا التوجه يتطّلب الحذر ويحتاج إلى توفر إرادة قوية للتحول الطاقي على سبيل المثال لخفض واردات المحروقات، ولكن استسهال الحلول لتوفير الموارد دون المضي في إصلاحات حقيقية لن يخرج بلادنا من المستنقع.

بوابة الإصلاح هي إرساء عدالة جبائية

وأكد أستاذ الإقتصاد والخبير المالي معز العبيدي لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، على ضرورة توفّر الإرادة والرؤية الواضحة حول مسار الاصلاحات وجدواها، حتى تكون في مجالات وفي قطاعات لها أثر كبير على الاقتصاد التونسي.

وأكد أن بوابة الإصلاح هي إرساء عدالة جبائية، حتى تضمن انخراط كل التونسيين في هذه الاصلاحات والتضحيات المطلوبة، وأشار إلى ما أسماه “بلطجة نقابية” في بعض القطاعات.